فأثبت لأبي سفيان ملك داره ، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم ، وإذا ثبت ذلك لهم بالكتاب والسنة ، لم يجب دفع ذلك بقول أحد من الناس ، ولاسيما الأخبار واهية تكلم في أسانيدها ، وفي شري عمر دار السجن من صفوان بن أمية بيان لما قلناه ، لأنه لا يشتري ما لا يكون له ملك عليه ، ولا يطعم البائع [ ١٨٨/١ / ألف ] مالا
يحل له .
ويدل مع ذلك على صحة ما ذكرناه دور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فممن له بمكة دار أو دور أبو بكر الصديق، والزبير بن عوام ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وصفوان بن أمية وغيرهم ، فبعضها إلى اليوم بأيدي أعقابهم وقد بيع بعضها ، وتصدق بعضها ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم ، وهو أعلم بالله ورس وله ممن بعدهم ، وقد ذكرت باقي الحجج ردا على الأخبار التي احتج بما
خالفها ما قلناه في الكتاب الذي أخرجت منه هذا الكتاب
٦٢- باب الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه
(1)
تخلف
م ١٩٦٦ - ثبت أن ابن عمر كان إذا حمل على البعير في سبيل الله ، أو على الدابة ، أو على السبي قال لصاحبه : لا تبعه ، ولا تملكه حــتى وادي الطرس من طريق الشام، أو حدره من طريق مصر ،
ثم شانك وشأنه
(۱) راجع الأوسط القسم المخطوط ۲۳/۳/ألف - ٢٤/٣ / ب ، ذکر اختلاف أهل العلم في بيع
رباع مكة وأجرة منازلها
-
الجزء 04 — ص ١٥٩