الإشراف على مذاهب العلماء — الصفحة ١٦٦٣

فأثبت لأبي سفيان ملك داره ، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم ، وإذا ثبت ذلك لهم بالكتاب والسنة ، لم يجب دفع ذلك بقول أحد من الناس ، ولاسيما الأخبار واهية تكلم في أسانيدها ، وفي شري عمر دار السجن من صفوان بن أمية بيان لما قلناه ، لأنه لا يشتري ما لا يكون له ملك عليه ، ولا يطعم البائع [ ١٨٨/١ / ألف ] مالا يحل له . ويدل مع ذلك على صحة ما ذكرناه دور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فممن له بمكة دار أو دور أبو بكر الصديق، والزبير بن عوام ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وصفوان بن أمية وغيرهم ، فبعضها إلى اليوم بأيدي أعقابهم وقد بيع بعضها ، وتصدق بعضها ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم ، وهو أعلم بالله ورس وله ممن بعدهم ، وقد ذكرت باقي الحجج ردا على الأخبار التي احتج بما خالفها ما قلناه في الكتاب الذي أخرجت منه هذا الكتاب ٦٢- باب الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه (1) تخلف م ١٩٦٦ - ثبت أن ابن عمر كان إذا حمل على البعير في سبيل الله ، أو على الدابة ، أو على السبي قال لصاحبه : لا تبعه ، ولا تملكه حــتى وادي الطرس من طريق الشام، أو حدره من طريق مصر ، ثم شانك وشأنه (۱) راجع الأوسط القسم المخطوط ۲۳/۳/ألف - ٢٤/٣ / ب ، ذکر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها -
الجزء 04 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.