الإشراف على مذاهب العلماء — الصفحة ١٠٠٧

1 فقالت طائفة : يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثـ ظاهر الخبر ، هذا قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد وأصحاب الرأي واختلف قول الشافعى في هذا الباب ، فقال إذ هــو بــالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول . وقال بمصر : " لا يتبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما يجب فيه الزكاة " قال أبو بكر : الأوّل أولى بظاهر الحديث ، وبه قال جملة أهل العلم ٥٢- باب وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك 10 - أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته عنهم م ١٠٠٦ - واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر والحديد ، وغير ذلك فقالت طائفة : يجب في ذلك كله الخمس ، هذا قول أحمد ، وإسحاق وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقول الشافعي : في هذه كقوله في المسألة قبلها وقال الأوزاعي : ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً . واختلف فيه عن مالك ، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم وبالقول الأول أقول ٤٩ (١) الأم ٤٥/٢ " باب ما وجد من الركاز " .
الجزء 03 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.