1
فقالت طائفة : يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثـ ظاهر الخبر ، هذا قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد وأصحاب الرأي
واختلف قول الشافعى في هذا الباب ، فقال إذ هــو بــالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول . وقال بمصر : " لا يتبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما يجب فيه الزكاة "
قال أبو بكر : الأوّل أولى بظاهر الحديث ، وبه قال جملة أهل العلم
٥٢- باب وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك
10 - أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة
على ما ذكرته عنهم
م ١٠٠٦ - واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر
والحديد ، وغير ذلك
فقالت طائفة : يجب في ذلك كله الخمس ، هذا قول أحمد ، وإسحاق
وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي .
وقول الشافعي : في هذه كقوله في المسألة قبلها
وقال الأوزاعي : ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً . واختلف فيه عن مالك ، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم وبالقول الأول أقول
٤٩
(١) الأم ٤٥/٢ " باب ما وجد من الركاز " .
الجزء 03 — ص ٤٩