بِالْمَعْرُوف ) (٢٣٤) ، وقال في ( الآية ) (۱) الأخرى : من معروف (٢٤٠) ، لأن تقدير الأول [ فيما فعلن بأمر الله وهو المعروف ، والثاني ] (٢) فيما فعلن فى أنفسهن فعلا (۳) من أفعالهن معروفاً ، أي : جاز فعله شرعاً (٤)
قال أبو مسلم حاكياً عن الخطيب : إنما جاء المعروف الأول معرف اللفظ لأن المعنى : بالوجه المعروف من الشرع لهن ، وهو الوجه الذى دل الله عليه وأبانه . والثانى : كان وجهاً من الوجوه التي لهن أن يأتينه ، فأخرج مخرج النكرة لذلك
قلت : النكرة إذا تكررت صارت معرفة ، فإن قيل : كيف يصح ما قلت والأول معرفة والثانى نكرة ؟ وما ذهبت إليه يقتضى ضد هذا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ( ۷۳: (١٥، ۱۱٦ ) ، فالجواب : أن هذه الآية بإجماع من المفسرين مقدمة على تلك الآية فى النزول ، وإن وقعت متأخرة في التلاوة . ولهذا نظير فى القرآن في موضع آخر أو موضعين وقد سبق
بيانه (٥) ، وأجمعوا أيضاً على أن هذه الآية منسوخة بتلك الآية (٦)
والمنسوخ سابق على الناسخ ضرورة ، فصح ما ذكرت أن قوله :
(۱) سقطت من ب (۳) في أ : ( فعل ) .
أ . (۲) ما بين الحاصرين سقط
من
ذلك آية : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن
(٤) يفهم من
صدر
.
6
أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . أى : لا جناح عليكم فى أن يفعلن فى أنفسهن فعلا هو بأمر الله وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد انقضاء العدة فصار المعروف هنا محدداً مشهوراً . وفى الآية الثانية تخييراً لهن بين أمرين مشروعين هما : القعود ، والزواج . وهما مشروعان ، فلم يكن المعروف الثاني إلا وجهاً من الوجوه المشروعة غير محدد ، فلهذا خرج مخرج النكرة . (٥) انظر : الفقرة [٢٦ ] سورة البقرة
من
مكانه
(1) أخرج البخارى عن الزبير أنه قال لعثمان : ﴿ والذين يتوفون منكم ... الآية . قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها ؟ فقال عثمان : يابن أخي ، لا أغير شيئاً انظر : ( البخاری، هامش فتح البارى ۳۳/۸ طبع الهند ، كذلك انظر الناسخ والمنسوخ ط الخانجي )
للنحاس ۷۲
-
٨٦
ص ٨٦