في مقابلة : مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم إِلَّا النَّار
۳۷ - قوله فى آية الوصية : إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (۱۸۱) خص السمع بالذكر لما في الآية من قوله : لو فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ ما سمعه ده ، ليكون مطابقاً . وقال فى الآية الأخرى بعدها : إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (۱۸۲) لقوله قبله : ﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ ﴾ فهو مطابق
معني
له
۳۸ - قوله : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ» (١٨٤) قيد بقوله : مِنكُم ، وكذلك : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَو بِهِ : أَذًى مِّن رَّأْسِه ١٩٦٥) ، ولم يقيد ﴾ في : قوله : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ ﴾ (۱۸۵) ، اكتفاء (٢) بقوله : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ ١٨٥) لاتصاله به
۳۹ - قوله : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ (۱۸۷) ، وقال بعده : وتِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ (۲۲۹) ، لأن الحد الأول نهى وهو قوله : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ في المَسَاجِدِ ) (۱۸۷) ، وما كان من الحدود نهياً أمر بترك المقاربة ، والحد الثاني أمر
الاعتداء
6
(٤)
وهو
بیان
عدد الطلاق (۳) بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير عدد وما كان أمراً أمر بترك المجاوزة وهو ٤٠ - قوله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَهِلَّة ) (۱۸۹) : جميع ما جاء
العظيم من عهد الله . فكان غلظ الوعيد لذلك أعظم . أما في آل عمران فلم يذكر في صدر الآية إلا بعض ما في آية البقرة ، إذ قال : إن الذين يشترون بعد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ... الآية . انظر : (درة التنزيل ٤٤
(۱) في ب : ولم يقيده
6 ٤٥ .[
(۲) في ب : اكتفى بقوله
(۳) وهو قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... إلى قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ [ ٢٢٩] . (٤) قال الإسكافي: الحدود ضربان : حد هو منع ارتكاب المحظور ، وحد فاصل بين الحلال والحرام . فالأول : ينهى عن مقاربته ، والثاني : ينهى عن مجاوزته . ( درة التنزيل ص ٣٦ ) .
۸۳
ص ٨٣