الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٩٢

¡ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲) ٣٤٤ وينقسم التصرف بالوقف إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: تصرف مأذون فيه وهذا متفق على جوازه، وذلك مثل التصرفات التى تؤدي الهدف المراد من الوقف، كتأجير المتاجر التجارية الموقوفة على جهة خيرية من أجل صرف ريعها على ما وقفت عليه وكعمارة الوقف المتهدم، وترميم المسجد للصلاة فيه، ونحو ذلك من التصرفات التي تصب في صلب مصلحة الوقف والموقوف عليه ) . (1) القسم الثاني: قسم غير مأذون فيه إطلاقاً: وهذا النوع من التصرفات يشمل أنواعاً متعددة . فمنها ما هو ممنوع بنص الشارع ، كتحويل المسجد إلى كنيسة، أو 6 معبد للأوثان؛ لأن الله يقول : وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) وقال سبحانه: ﴿وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۳) ، وهذا فيه تعاون على الإثم والعدوان. ومنها : ما هو ممنوع بسبب نص الواقف، كأن ينص الواقف على عدم زراعة الأرض، أو يمنع من تأجير العمارة ويأمر بإسكان المحتاجين فيها فقط . ومنها : ما هو ممنوع ليس بنص الشارع، ولا بنص الواقف، ولكن منع (۱) حاشية ابن عابدين (٤ (۳۷۰) شرح الخرشي على خليل (٩٣/٧)، مغني المحتاج (٣٩۳/۲)، الفروع (٦٠٠/٤). (۲) من آية ١٨ من سورة الجن . (۳) من آية ٢ من سورة المائدة.
الجزء 02 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.