47
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱)
على أنه لو كان له لا يرى جواز الوقف فإنه معارض بالأحاديث الصحيحة وبعمل عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(۱) ۸ - وقال البخاري : وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له : تبيع صدقة أبي طلحة؟ (۱) .
ونوقش هذا الاستدلال : بأن الصحابة لا أنكروا ذلك عليه . - أن الوقف تبرع بالمنفعة وهي معدومة وقت إنشائه، وتمليك المعدوم
لا يصح .
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :
الأول: أنه لم يرد في الشريعة المنع من تمليك المعدوم مطلقاً، بل جازت هبة المعدوم والوصية به بل والمعاوضة عليه في بعض الصور. الثاني: أنه لو منع من تمليك المعدوم، فهذا في عقود المعاوضات لبنائها على المشاحة دون عقود التبرعات لبنائها على المسامحة.
الترجيح
الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لقوة أدلتهم، ومما يؤيد قول جمهور أهل العلم أن أبا يوسف رجع بعد المناظرة التي دارت بينه وبين الإمام مالك بحضرة الرشيد، فظهر عليه مالك ، وقال : هذه أوقاف رسول الله ينقلها أهل المدينة خلفهم عن سلفهم قال الباجي : وهذا فعل أهل الدين والعلم في الرجوع إلى الحق حين ظهر وتبين حتى إن محمد بن الحسن استبعد قول أبي حنيفة، وسماه تحكماً على الناس من غير حجة، فقال: ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه إلا
(۱) صحيح البخاري مع فتح الباري ٣٧٨/٥.
(۲) المنتقى ١٢٢/٦ .
(۲)
الجزء 01 — ص ٩٦