الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ـ ج (۲)
المبحث الحادي والعشرون
مصرف فاضل الوقف
،
إذا فضل شيء من الوقف كزيته وحصره، وثمنه، ونحو ذلك، فاختلف
العلماء
رحمهم
الله
في مصرفه على أقوال :
القول الأول : أنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، ويجوز صرفه في
سائر المصالح.
وبه قال شيخ الإسلام.
قال المرداوي : وعنه - أي : الإمام أحمد - يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، واختاره الشيخ تقي وقال أيضاً: يجوز صرفه في سائر المصالح (۱). القول الثاني : أن فاضل الوقف يصرف في جنس ما وقف فيه .
وبه قال أبو يوسف من الحنفية (۲) ، وهو مذهب المالكية (۳)، وبه قال
(2).
بعض الشافعية (4) ، وبعض الحنابلة (٥) .
(٥).
إلا أن الشافعية قالوا : إذا لم يمكن صرف للموقوف عليه .
(۱) الإنصاف مع الشرح الكبير ٥٣٧/١٦ .
(۲) المبسوط ٤٢/١٢ - ٤٣ .
(۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٩١/٤ ، الشرح الصغير ،۳۰۸/۲، التاج والإكليل ٦/
۳۲
(٤)
(0)
تحفة المحتاج ٢٨٠/٦ .
الشرح
الكبير
مع الإنصاف ١٦/ ٥٣٧ ، المبدع ٣٥٧/٥ .
الجزء 02 — ص ٣١٢