۲۸۲
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲)
والأقرب : إن كان هناك عرف رجع إليه، فإن لم يكن اختص بالفقراء؛
إذ مصرف الصدقة غالباً للفقراء.
المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:
وفيها أمران:
الأمر الأول : ضابط البكر ، والثيب عند الفقهاء:
تحرير محل النزاع :
أولاً : باتفاق الفقهاء أن من لم تزل بكارتها، فهي بكر. ثانياً : باتفاق الفقهاء أن من زالت بكارتها بوطء مباح أنها ثيب
ثالثاً : من وطئت في نكاح ،فاسد، فهي في حكم الثيب .
رابعاً :
: من وطئت في الدبر، فهي في حكم البكر .
واختلف العلماء فيما عدا ذلك، وتحت ذلك فروع:
الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء كأن تزول بسبب مرض، أو
وثبة، أو شدة الحيضة أو عبث المرأة، أو غير ذلك :
فاختلف العلماء في كونها ثيباً أو بكراً على قولين :
القول الأول : أن لها حكم البكر .
وهو قول جمهور العلماء (۱) .
وحجته :
۱ - أنه زيد في القسم لها أكثر ؛ لعدم تجربتها للرجال، ومن زالت بكارتها
بغير وطء لم تخبر المقصود ، ولم تجرب الرجال، فهي في حكم البكر
(۲)
(1) ينظر : بدائع الصنائع ٢٤٤/٢ ، الفتاوى الهندية ۲۹۰۱، مواهب الجليل ٤٢٧/٣، القوانين الفقهية ص ۲۰۳ ، حاشية القليوبي ۲۲۳/۳ ، المغني ٩ / ٤١٠ . (٢) المغني ٤١٠/٩ .
الجزء 02 — ص ٢٨٢