الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٣٠

۲۸۲ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲) والأقرب : إن كان هناك عرف رجع إليه، فإن لم يكن اختص بالفقراء؛ إذ مصرف الصدقة غالباً للفقراء. المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار: وفيها أمران: الأمر الأول : ضابط البكر ، والثيب عند الفقهاء: تحرير محل النزاع : أولاً : باتفاق الفقهاء أن من لم تزل بكارتها، فهي بكر. ثانياً : باتفاق الفقهاء أن من زالت بكارتها بوطء مباح أنها ثيب ثالثاً : من وطئت في نكاح ،فاسد، فهي في حكم الثيب . رابعاً : : من وطئت في الدبر، فهي في حكم البكر . واختلف العلماء فيما عدا ذلك، وتحت ذلك فروع: الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء كأن تزول بسبب مرض، أو وثبة، أو شدة الحيضة أو عبث المرأة، أو غير ذلك : فاختلف العلماء في كونها ثيباً أو بكراً على قولين : القول الأول : أن لها حكم البكر . وهو قول جمهور العلماء (۱) . وحجته : ۱ - أنه زيد في القسم لها أكثر ؛ لعدم تجربتها للرجال، ومن زالت بكارتها بغير وطء لم تخبر المقصود ، ولم تجرب الرجال، فهي في حكم البكر (۲) (1) ينظر : بدائع الصنائع ٢٤٤/٢ ، الفتاوى الهندية ۲۹۰۱، مواهب الجليل ٤٢٧/٣، القوانين الفقهية ص ۲۰۳ ، حاشية القليوبي ۲۲۳/۳ ، المغني ٩ / ٤١٠ . (٢) المغني ٤١٠/٩ .
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.