٢٤٤
لها.
ونوقش من ثلاثة أوجه :
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲)
الوجه الأول: أن حديث بشير قضية في عين وحكاية حال لا عموم
، وإنما يثبت حكمها فيما يماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم أنثى أو لا ؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر (1)
وأجيب عنه:
الأمر الأول : أن الأصل العموم، وعدم الخصوص.
(1)
الأمر الثاني : أن هذا مما يضعف احتجاجكم بمثله على وجوب التسوية بين الأولاد، وإبطال الوقف بالتفضيل بينهم
(۲)
الوجه الثاني : أن تحمل التسوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على القسمة على
كتاب الله تعالى
(۳)
وأجيب بأن هذا بعيد غاية البعد ( ٤ ) .
:
ونوقش بعدم التسليم ؛ بل هذا هو المتبادر المفهوم لدى الصحابة الوجه الثالث: أنه يحتمل إرادة التسوية في أصل العطاء لا في صفته،
فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه .
يدل على ذلك ما ورد عن عطاء قال : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب
الله»، وهذا خبر عن جميعهم
(0)
الوجه الرابع : علم النبي بأنه لا أنثى له (٦)
(1) المغني (٢٥٩/٨) ، الشرح الكبير (٤٣٦/٣). (۲) إعلاء السنن (٩٨/١٦).
(۳) المغني (٢٥٩/٨) ، الشرح الكبير (٤٣٦/٣). (٤) إعلاء السنن (۹۸/۱٦) ، العدل في الهبة ص (۳۷).
(0) المغني (٢٦٠/٨).
(٦) إعلاء السنن (٩٨/١٦) .
الجزء 02 — ص ٢٤٤