الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱)
لهيعة، عن عكرمة عن ابن عباس لا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا حبس عن فرائض الله )
أي : لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته، والواقف
حبس عن فرائض الله تعالى فكان منفياً شرعاً (۲)
ونوقش هذا الدليل بأنه مردود من وجوه :
الوجه الأول : أن الحديث ضعيف .
الوجه الثاني: أنه لو صح فقد ذكر ابن حزم أنه يلزم أن يكون منسوخاً ؛ وذلك لأن الحبس وقع من الصحابة بعده وبعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
أن مات
(۳)
الوجه الثالث: أن قولهم فاسد ؛ لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله ، فيجب بهذا القول إبطال كل هبة، وكل وصية؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث.
(۱)
فإن قالوا : هذه شرائع جاء بها النص :
قلنا : والحبس شريعة جاء بها النص، ولولا ذلك لم يجز
(٤)
سنن الدارقطني في الفرائض ٦٨/٤ ، ومن طريقه البيهقي في الوقف : باب من قال :
لا
حبس عن فرائض الله ١٦٢/٦ .
الحكم على الحديث :
الحديث ضعيف، علته ابن لهيعة وأخوه .
قال الدارقطني : «لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وهذا اللفظ إنما
يعرف من قول شريح القاضي.
(۲) بدائع الصنائع ٣٩٠٩/٨. (۳) المحلى ۱۷۸/۱۰ .
(٤) المصدر السابق .
الجزء 01 — ص ٨٨