الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٩

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱) لهيعة، عن عكرمة عن ابن عباس لا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا حبس عن فرائض الله ) أي : لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته، والواقف حبس عن فرائض الله تعالى فكان منفياً شرعاً (۲) ونوقش هذا الدليل بأنه مردود من وجوه : الوجه الأول : أن الحديث ضعيف . الوجه الثاني: أنه لو صح فقد ذكر ابن حزم أنه يلزم أن يكون منسوخاً ؛ وذلك لأن الحبس وقع من الصحابة بعده وبعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات (۳) الوجه الثالث: أن قولهم فاسد ؛ لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله ، فيجب بهذا القول إبطال كل هبة، وكل وصية؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث. (۱) فإن قالوا : هذه شرائع جاء بها النص : قلنا : والحبس شريعة جاء بها النص، ولولا ذلك لم يجز (٤) سنن الدارقطني في الفرائض ٦٨/٤ ، ومن طريقه البيهقي في الوقف : باب من قال : لا حبس عن فرائض الله ١٦٢/٦ . الحكم على الحديث : الحديث ضعيف، علته ابن لهيعة وأخوه . قال الدارقطني : «لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وهذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح القاضي. (۲) بدائع الصنائع ٣٩٠٩/٨. (۳) المحلى ۱۷۸/۱۰ . (٤) المصدر السابق .
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.