الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٦

الباب التمهيدي ٨٥ : وأما قولهم إن ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمضاها ورثة الصحابة بالإجازة فهو قول مردود - أيضاً - فقد ترك عمر له ولديه زيداً وأخته جداً، وكذلك عثمان وعلي رضوان الله عليهم وغيرهم، فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبساً(۱)، ولا يخفى أن الصغار ليسوا من أهل الإجازة والتبرعات. صغيرين ١٨ ـ أن الوقف جائز ؛ لأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حال الحياة لزم من غير حكم كالعتق (۲) . دليل القول الثاني: التفصيل بين صحة وقف البعض دون البعض): الاقتصار على ما ورد به الأثر بوقفه دون ما لم يرد به الأثر . ونوقش هذا الاستدلال من وجوه الوجه الأول: أن هذه الآثار ليس فيها دلالة على حصر الوقف في الأشياء دون غيرها . هذه الوجه الثاني : أن الأصل في الوقف أنه قربه مأمور بها، وعلى هذا يكثر منه، ولا يقصر على أشياء دون غيرها . الوجه الثالث: أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات . أدلة القول الثالث: (يجوز في السلاح والكراع فقط) استدل لهذا الرأي بما يأتي: (۲۰) ۱ ـ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر الله قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول (۱) المحلى ١٠ / ١٨٥ . (۲) المغني ٥٩٩/٥ .
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.