!
١٦١
الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
- الاستقراء، فاستقراء الأدلة الشرعية يدل على دخول ولد الأبناء في
لفظ الولد .
٤ ـ اللغة، فاللغة دالة على دخول أولاد البنين في لفظ الولد(۱). ه - أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيهم ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة (٢).
٦ - ما يأتي من الأدلة على عدم دخول أولاد البنات في لفظ الولد. أدلة القول الثاني: (لا) يتناول إلا الطبقة الأولى)
1 - أن الواقف اقتصر على طبقة ،واحدة فلا يتناول غيرها إلا بشرط . ونوقش : بأن اقتصاره على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظة للطبقة الأولى فقط ؛ بدليل استعمال ذلك في عرف الناس والمقصود معرفة مراد الواقف والعرف يدل على مراده، فيعمل به .
٢ - أن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين، مجاز في غيرهم، وإعمال الحقيقة أولى من المجاز (۳) ، بدليل أنه يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، وإنما هو ولد ولدي والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها . ونوقش بعدم التسليم فولد الولد حقيقة في الولد شرعاً ولغة كما
تقدم .
أدلة القول الثالث: (دخول أولاد البنات) :
١ - أما دخول ولد البنين فلما تقدم من الدليل على ذلك.
مناقشته .
- وأما دخول أولاد البنات، فلما يأتي من الدليل على ذلك، وتأتي
(1) المعجم الوسيط (١٠٥٦).
(۲) المغني (۱۹۸۸)، مغني المحتاج (۳۸۷/۲) .
(۳) ينظر : محاضرات في الوقف (ص۳۰۳).
الجزء 02 — ص ١٦١