الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٠٢

٠١٥٤ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲) المبحث الخامس مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها إذا علم الوقف والموقوف عليه وجهل شرط الواقف، فللعلماء قولان: القول الأول : أنه يقسم بين الموقوف عليهم بالسوية . وبه قال المالكية والشافعية، وبعض الحنابلة (۱) . وقيد الشافعية ذلك بأمرين: الأول : أن لا تطرد عادة بالتفضيل، فإن اطردت به عادة كما المدارس اعتبرت العادة. الثاني: أن لا يوجد اصطلاح سابق فلو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع . لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل. 6 وحجته أن الاستحقاق ثابت لهم ولا دليل على تفضيل بعضهم على بعض، فليس بعضهم أولى بالتقديم، والتفضيل من بعض. القول الثاني: أنه ينظر إن كان هناك عادة جارية عمل بها، ثم يعرف البلد، فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف يسوى بين المستحقين. (1) عقد الجواهر الثمينة ٥١/٣ ، الذخيرة ٣٢٩/٦، شرح ألفاظ الواقفين ص٢٤٦ ، العزيز ٢٩٣/٦، روضة الطالبين ٣٥٢/٥ ، مغني المحتاج ٣٩٥٢ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٤٧٦/١٦ .
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.