٠١٥٤
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲)
المبحث الخامس
مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها
إذا علم الوقف والموقوف عليه وجهل شرط الواقف، فللعلماء
قولان:
القول الأول : أنه يقسم بين الموقوف عليهم بالسوية . وبه قال المالكية والشافعية، وبعض الحنابلة (۱) .
وقيد الشافعية ذلك بأمرين:
الأول : أن لا تطرد عادة بالتفضيل، فإن اطردت به عادة كما
المدارس اعتبرت العادة.
الثاني: أن لا يوجد اصطلاح سابق فلو وجد في دفتر من تقدم من
النظار تفاوت اتبع .
لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل.
6
وحجته أن الاستحقاق ثابت لهم ولا دليل على تفضيل بعضهم على
بعض، فليس بعضهم أولى بالتقديم، والتفضيل من بعض.
القول الثاني: أنه ينظر إن كان هناك عادة جارية عمل بها، ثم يعرف
البلد، فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف يسوى بين المستحقين.
(1)
عقد الجواهر الثمينة ٥١/٣ ، الذخيرة ٣٢٩/٦، شرح ألفاظ الواقفين ص٢٤٦ ، العزيز ٢٩٣/٦، روضة الطالبين ٣٥٢/٥ ، مغني المحتاج ٣٩٥٢ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٤٧٦/١٦ .
الجزء 02 — ص ١٥٤