الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
١٤٥
ونوقش هذا الاستدلال بعدم اشتراط الدوام فيصح الوقف المؤقت كما
تقدم في شروط صحة الوقف.
الترجيح
الراجح ـ والله أعلم - هو القول بصحة الوقف المنقطع الآخر؛ إذ الأصل صحة الوقف وللإجابة على أدلة المانعين من صحته .
ولأن في القول بالصحة استدامة للوقف بآثاره العظيمة.
تقدم
المطلب الثاني
مصرف الوقف المنقطع الآخر
اختلاف أهل العلم في حكم الوقف المنقطع الآخر، وتقدم أن الراجح ،صحته، وعلى القول بالصحة اختلف العلماء في مصرفه على أقوال: القول الأول : أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
وهو مذهب الحنفية (۱) ، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام
أحمد (۳).
القول الثاني: يرجع الوقف ـ على المشهور - حبساً على فقراء عصبة المحبّس نسباً، يوم المرجع الذي هو انقراض من حبس عليه، ولا يشاركهم
(۱) ينظر: مختصر القدوري مع اللباب (۱۸۲/۲ ) ، أحكام الوقف للخصاف (ص۹)، الإسعاف (ص١٦)، بدائع الصنائع (٢٢٠/٦). (۲) حلية العلماء (١٧/٦) ، الحاوي الكبير (٥٢١٧) روضة الطالبين (٣٢٦/٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٤).
(۳) ينظر : المغني (۲۱۰/۸) ، الفروع (٤٤٧/٤ ، الإنصاف مع الشرح الكبير (٤٢٠/١٦).
الجزء 02 — ص ١٤٥