الباب التمهيدي
Vo
عثمان إلا من
هذا
السلمي، أو من روايته عن أبي سلمة أو أن الطريقين كلاهما صحيح؟ ظاهر صنيع البخاري أن رواية شعبة ومن تابعه هي الصواب، وأن رواية يونس وإسرائيل خطأ . وقال البزار عقب روايته له : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الوجه الذي ذكرناه إلا أن يكون يونس بن أبي إسحاق قد خالف في إسناده فرواه عن أبيه عن أبي سلمة، ونحن لم نحفظه إلا من حديث أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن،
ولا رواه عن شعبة إلا عثمان بن جبلة .
وقال الدارقطني في علله (٥۲۳ : يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه». فرواه زيد بن أبي أنيسة وشعبة وعبد الكبير بن دينار عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، وخالفهم يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس فروياه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب، والله أعلم. فقول أئمة العلل والمبرزين فيه تقديم طريق شعبة ومن تابعه عن أبي إسحاق على طريق ابنه وحفيده بينما ذهب الضياء في المختارة (١ / ٥٣٠ ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥١١/٥ إلى أن كلا الطريقين صحيح . قال الضياء : وليس ببعيد أن تكون الروايتان صواباً، فإن في هذه الرواية زيادة على تلك الرواية فيكون أبو إسحاق سمعه منهما، يرويه مرة عن هذا ومرة عن ذاك، والله
أعلم .
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥١١/٥) - بعد نقله كلام الدارقطني : واتفاق شعبة وزيد بن أبي أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق، إلا أن الرجل أعرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح، فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين». ولكن بالنظر في كلام أئمة العلل ومقارنتهم لأصحاب أبي إسحاق وخصوصاً مقارنتهم غیره نجدهم يكادون يطبقون على تقديم شعبة على يونس وإسرائيل، فقدمه مع ابن معين، والإمام أحمد وأبو زرعة، والترمذي وغيرهم.
لشعبة
فإن قيل : البخاري والترمذي رحمهما الله تعالى قدما رواية إسرائيل ومن تابعه في حديث : لا نكاح إلا «بولي، وهي موصولة على رواية شعبة وسفيان وهي
مرسلة.
=
الجزء 01 — ص ٧٥