VY
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲)
ابن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) .
(۱).
(١٩٥) ٤ - قوله : «المسلمون على شروطهم ، والواقف قد أوقف ماله على هذا الشرط، ولم يأذن في صرفه إلا وفقه، فوجب الالتزام به؛ لأن الأصل في الأموال العصمة.
ه ـ وفعل عمر ، فقد شرط في وقفه شروطاً، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجباً على من يلي وقفه ؛ لكان اشتراطها خالياً من الفائدة وعبثاً (۳). ٦ ـ ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا»، قال مالك:
وعلى ذلك الأمر عندنا وقال الباجي : أي : عند علماء المدينة» (٤) .
6
- أن الناظر بمنزلة الوكيل عن الواقف، والوكيل يجب عليه تتبع تخصيصات موكله كما لو قال له موكله : تصدق بهذا المال على فقراء البلد الفلاني، فإنه لا خلاف في وجوب التقيّد به وعدم جواز تفريقه على غيرهم ، فكذلك يجب على من يلي النظر في الوقف التقيد بشروط
الواقف .
(0)
6
- لما كان ابتداء الوقف إلى الواقف فكذلك تفصيلاته، قال ابن
قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً » (٦ ) .
6
(۱) البخاري في الشروط : باب الشروط في المهر (۲۷۲۱)، ومسلم في النكاح : باب
الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨).
(٢) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (ح٤٥١) فتح الباري .
(٣) الذخيرة (٣٢٦/٦) ، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦ / ٤٤٠)، المبدع (٣٣٣/٥).
(٤) الموطأ مع المنتقى للباجي (١٣٣/٦).
(٥) فتاوى السبكي (٤٩١/١).
(٦) الشرح الكبير (١٦ / ٤٤٠) .
الجزء 02 — ص ٧٢