الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٢٠

VY الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲) ابن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) . (۱). (١٩٥) ٤ - قوله : «المسلمون على شروطهم ، والواقف قد أوقف ماله على هذا الشرط، ولم يأذن في صرفه إلا وفقه، فوجب الالتزام به؛ لأن الأصل في الأموال العصمة. ه ـ وفعل عمر ، فقد شرط في وقفه شروطاً، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجباً على من يلي وقفه ؛ لكان اشتراطها خالياً من الفائدة وعبثاً (۳). ٦ ـ ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا»، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا وقال الباجي : أي : عند علماء المدينة» (٤) . 6 - أن الناظر بمنزلة الوكيل عن الواقف، والوكيل يجب عليه تتبع تخصيصات موكله كما لو قال له موكله : تصدق بهذا المال على فقراء البلد الفلاني، فإنه لا خلاف في وجوب التقيّد به وعدم جواز تفريقه على غيرهم ، فكذلك يجب على من يلي النظر في الوقف التقيد بشروط الواقف . (0) 6 - لما كان ابتداء الوقف إلى الواقف فكذلك تفصيلاته، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً » (٦ ) . 6 (۱) البخاري في الشروط : باب الشروط في المهر (۲۷۲۱)، ومسلم في النكاح : باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨). (٢) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (ح٤٥١) فتح الباري . (٣) الذخيرة (٣٢٦/٦) ، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦ / ٤٤٠)، المبدع (٣٣٣/٥). (٤) الموطأ مع المنتقى للباجي (١٣٣/٦). (٥) فتاوى السبكي (٤٩١/١). (٦) الشرح الكبير (١٦ / ٤٤٠) .
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.