الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٠٥

الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه OV المبحث الرابع اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه اختلف العلماء في حكم اشتراط الواقف في وقفه أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى شاء، ومدى تأثيره على الوقف على ثلاثة أقوال هي : القول الأول : صحة الشرط والوقف معاً. وهذا هو قول المالكية (١) ، اختاره شيخ الإسلام (۲) . قال الدردير: «وللواقف في المرض الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية بخلاف الواقف في الصحة فلا رجوع له فيه قبل المانع ويجبر على التحويز، إلا إذا شرط لنفسه الرجوع فله ذلك (۳) . ، القول الثاني : أن الوقف صحيح والشرط باطل، فلا يجوز الرجوع فيه ولو شرطه . وبه قال بعض الحنفية (4) ، وهو قول ضعيف عند الشافعية(٥)، (۱) البيان والتحصيل ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ ، الشرح الكبير للدردير ٨٢/٤، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٠، حاشية العدوي على الخرشي ۹۳۷ . (۲) تقدم أن شيخ الإسلام يرى صحة شرط الخيار وينظر الإنصاف مع الشرح الكبير .(٣٩١/١٦) (۳) الشرح الصغير ٢/ ٣٠٠ . (٤) الإسعاف ص ۳۳ . (0) روضة الطالبين (٥(۳۹) نهاية المحتاج ٣٧٦/٥ ، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٥، روضة الطالبين ٣٩/٥ .
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.