الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٨٢

= ٣٤ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲) قال الشوكاني : والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير» (۱). - الإجماع : فقد وقع الإجماع من الصحابة على عدم الرجوع عن الوقف، ولذلك قال البغوي : وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها » (٢). وقال ابن قدامة في رده على من قال بعدم لزوم الوقف: «هذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله ، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث»»(۳). - القياس على المسجد، فقد قاسوا لزوم الوقف على لزوم المسجد، ولذلك قال السرخسي عن محمد : ثم استدل بالمسجد فقال: «اتخاذ المسجد يلزم بالاتفاق، وهو إخراج لتلك البقعة عن ملكه من غير أن يدخل في ملك أحد، ولكنها تصير محبوسة بنوع قربة، فكذلك : في الوقف» (٤) . ۹ - القياس على المقبرة قال ابن نصر البغدادي المالكي: «ولأنه تحبيس عقار على وجه القربة فأشبه المسجد والمقبرة ) ( ) . ١٠ - القياس على العتق : قال ابن قدامة في استدلاله على لزوم الوقف : ابن سليمان، عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره. زاد فيه : فليح بن سليمان . وقد مضى نحوه برقم (۹) وهو في صحيح مسلم. (۱) نيل الأوطار ٢٠/٦ . (۲) شرح السنة ۲۸۸/۸ . (۳) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦ ٥١٩ التصرف في الوقف ٢٣٤/١ . (٤) المبسوط ٢٨/١٢ . (0) الإشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٨٠ .
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.