=
٣٤
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲)
قال الشوكاني : والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير» (۱).
- الإجماع : فقد وقع الإجماع من الصحابة على عدم الرجوع عن الوقف، ولذلك قال البغوي : وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها » (٢).
وقال ابن قدامة في رده على من قال بعدم لزوم الوقف: «هذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله ، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث»»(۳).
- القياس على المسجد، فقد قاسوا لزوم الوقف على لزوم المسجد، ولذلك قال السرخسي عن محمد : ثم استدل بالمسجد فقال: «اتخاذ المسجد يلزم بالاتفاق، وهو إخراج لتلك البقعة عن ملكه من غير أن يدخل في ملك أحد، ولكنها تصير محبوسة بنوع قربة، فكذلك
:
في الوقف» (٤) .
۹ - القياس على المقبرة قال ابن نصر البغدادي المالكي: «ولأنه تحبيس عقار على وجه القربة فأشبه المسجد والمقبرة ) ( ) .
١٠ - القياس على العتق : قال ابن قدامة في استدلاله على لزوم الوقف :
ابن سليمان، عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.
زاد فيه : فليح بن سليمان .
وقد مضى نحوه برقم (۹) وهو في صحيح مسلم.
(۱) نيل الأوطار ٢٠/٦ .
(۲) شرح السنة ۲۸۸/۸ .
(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦ ٥١٩ التصرف في الوقف ٢٣٤/١ .
(٤) المبسوط ٢٨/١٢ .
(0) الإشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٨٠ .
الجزء 02 — ص ٣٤