الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
لا
يصح
٦١٩
إن كان مما لا يقبلها، وإن كان ويصح
إن كان مما يقبل القسمة الشيوع طارئاً، أو وقت الوقف فقط صح الوقف .
الأدلة
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وتبعه طائفة
أدلة القول الأول: (صحة وقف المشاع)
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
منهم
(1)
۱ - قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ (٢) .
(۲)
وجه الاستدلال : أن الله سبحانه أوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول إلا أن يوجد الحط من الزوجات عن النصف، ويقتضي أن لها نصفه مشاعاً (۳). ، وهذا في الإسقاط ، فكذا الوقف بجامع التبرع.
ونوقش : بأن الآية لا حجة فيها ؛ لأن المراد من الفرض الدين لا العين ألا ترى أنه قال: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ ، والعفو إسقاط، وإسقاط الأعيان
لا يعقل (٤)
.
ويُجاب عن ذلك بالمنع ؛ إذ معنى قوله : وإِلا أَن يَعْفُونَ ﴾ أي : إلا أن يتركن شطر ما جعل للمرأة من المهر
(0)
(1) المبسوط ۳۷/۱۲ ، البحر الرائق ۱۹۷/٥ ، فتح القدير ٢١١/٦ ، رد المحتار ٣٤٨/٤،
العناية شرح الهداية ٢١١/٦.
(۲) من آية ٢٣٧ من سورة البقرة.
(۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲ (۸۱) ، بدائع الصنائع (١١٩/٦).
(٤) بدائع الصنائع (١٢٠/٦).
(٥) تفسير الطبري بتحقيق محمود وأحمد شاكر (١٤٣/٥ - ١٤٥)، تفسیر ابن کثیر (۱/
٤٢٥)، أحكام المشاع (٥١٩/١) .
الجزء 01 — ص ٦١٩