الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٢٠

الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته لا يصح ٦١٩ إن كان مما لا يقبلها، وإن كان ويصح إن كان مما يقبل القسمة الشيوع طارئاً، أو وقت الوقف فقط صح الوقف . الأدلة وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وتبعه طائفة أدلة القول الأول: (صحة وقف المشاع) استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : منهم (1) ۱ - قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ (٢) . (۲) وجه الاستدلال : أن الله سبحانه أوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول إلا أن يوجد الحط من الزوجات عن النصف، ويقتضي أن لها نصفه مشاعاً (۳). ، وهذا في الإسقاط ، فكذا الوقف بجامع التبرع. ونوقش : بأن الآية لا حجة فيها ؛ لأن المراد من الفرض الدين لا العين ألا ترى أنه قال: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ ، والعفو إسقاط، وإسقاط الأعيان لا يعقل (٤) . ويُجاب عن ذلك بالمنع ؛ إذ معنى قوله : وإِلا أَن يَعْفُونَ ﴾ أي : إلا أن يتركن شطر ما جعل للمرأة من المهر (0) (1) المبسوط ۳۷/۱۲ ، البحر الرائق ۱۹۷/٥ ، فتح القدير ٢١١/٦ ، رد المحتار ٣٤٨/٤، العناية شرح الهداية ٢١١/٦. (۲) من آية ٢٣٧ من سورة البقرة. (۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲ (۸۱) ، بدائع الصنائع (١١٩/٦). (٤) بدائع الصنائع (١٢٠/٦). (٥) تفسير الطبري بتحقيق محمود وأحمد شاكر (١٤٣/٥ - ١٤٥)، تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤٢٥)، أحكام المشاع (٥١٩/١) .
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.