الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١٣

٦١٢ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱) (١٧٦) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة الله قال : نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» (۱) . وجه الدلالة من الحديثين أنهما دالان على جواز بيع الكلب المعلم، وإذا جاز البيع جاز الوقف. 6 ١ - أن الشارع أذن في الانتفاع به ومقتضى ذلك جواز وقفه . ٢ - القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز وقفه (۲) ونوقش هذا الاستدلال بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على عدم الجواز (۳) . ۸ - القياس على الإعارة، فكما تجوز إعارته يجوز وقفه أدلة الرأي الثاني: استدل لهذا الرأي بما يلي: (٤) (۱۷۷) ۱ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء. والترمذي ،(۱۲۷۹) ، والدارقطني /۷۲/۳ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر دون هذه الزيادة. وأما طريق الحسن بن جعفر فضعيف؛ لضعف الحسن . (۱) سنن الترمذي في البيوع : باب النهي عن ثمن الكلب (۱۳۲۸). وقال: «هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضاً». (۲) حلية العلماء ١٢/٦ . (۳) الفتاوى البزازية ٤٢/٥ روضة الطالبين ٤٢٧/٤ ، كشاف القناع ٥٦١/٣ . (٤) الإنصاف ١٠/٧ .
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.