٦١٢
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱)
(١٧٦) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم،
عن أبي هريرة الله قال : نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» (۱) . وجه الدلالة من الحديثين أنهما دالان على جواز بيع الكلب المعلم، وإذا جاز البيع جاز الوقف.
6
١ - أن الشارع أذن في الانتفاع به ومقتضى ذلك جواز وقفه . ٢ - القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز
وقفه (۲)
ونوقش هذا الاستدلال بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل
العلم، فأكثرهم على عدم الجواز (۳) .
۸ - القياس على الإعارة، فكما تجوز إعارته يجوز وقفه
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
(٤)
(۱۷۷) ۱ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب
عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء.
والترمذي ،(۱۲۷۹) ، والدارقطني /۷۲/۳ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
دون هذه الزيادة.
وأما طريق الحسن بن جعفر فضعيف؛ لضعف الحسن .
(۱) سنن الترمذي في البيوع : باب النهي عن ثمن الكلب (۱۳۲۸). وقال: «هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح
إسناده أيضاً».
(۲) حلية العلماء ١٢/٦ .
(۳) الفتاوى البزازية ٤٢/٥ روضة الطالبين ٤٢٧/٤ ، كشاف القناع ٥٦١/٣ .
(٤) الإنصاف ١٠/٧ .
الجزء 01 — ص ٦١٢