!
!
الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
040
هذا المسجد، وذكر في بعض المواضع لا يكون مقصوراً على هذا المسجد
كذا في الوجيز للكردري (1) .
القول الثالث : لا يجوز وقفه مطلقاً .
وبهذا قال أبو حنيفة، وتلميذه أبو يوسف (۲) .
قال الزيلعي : ومنقول فيه (تعامل كالكراع والخف، والسلاح، والفأس والمرو ،والقدر والقدوم والمنشار، والجنازة، وثيابها، والمصاحف، وغير ذلك مما تعورف ،وقفها وعند أبي يوسف : لا يجوز إلا في الكراع والسلاح والقياس أن لا يجوز في المنقول أصلاً، إلا أن أبا يوسف ترك ذلك بالنص
الأدلة
.(۳) «
،
أدلة القول الأول: (مشروعية وقف المصحف):
۱ - ما تقدم من أدلة صحة وقف المنقول، كحديث أبي هريرة ووقف خالد بن الوليد الله المدرعه ،وأعتده ، وحديث أبي هريرة الله فيما احتباس الفرس في سبيل الله من الأجر (4)، وغيرهما.
(٤)
،
في
۲ ـ ما رواه أبو هريرة له ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره، وولداً صالحاً ترکه ، ومصحفاً ،ورثه أو مسجداً ،بناه أو مسجداً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته» (٥) .
،
(۱) الفتاوى الهندية (٣٦١/٢).
(٢) ينظر : المراجع السابقة.
(۳) تبيين الحقائق (۳۲۷/۳) . (٤) تخريجهما برقم (٦، ١٦).
(٥) تقدم تخريجه برقم (۸).
الجزء 01 — ص ٥٩٥