الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٩٦

! ! الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته 040 هذا المسجد، وذكر في بعض المواضع لا يكون مقصوراً على هذا المسجد كذا في الوجيز للكردري (1) . القول الثالث : لا يجوز وقفه مطلقاً . وبهذا قال أبو حنيفة، وتلميذه أبو يوسف (۲) . قال الزيلعي : ومنقول فيه (تعامل كالكراع والخف، والسلاح، والفأس والمرو ،والقدر والقدوم والمنشار، والجنازة، وثيابها، والمصاحف، وغير ذلك مما تعورف ،وقفها وعند أبي يوسف : لا يجوز إلا في الكراع والسلاح والقياس أن لا يجوز في المنقول أصلاً، إلا أن أبا يوسف ترك ذلك بالنص الأدلة .(۳) « ، أدلة القول الأول: (مشروعية وقف المصحف): ۱ - ما تقدم من أدلة صحة وقف المنقول، كحديث أبي هريرة ووقف خالد بن الوليد الله المدرعه ،وأعتده ، وحديث أبي هريرة الله فيما احتباس الفرس في سبيل الله من الأجر (4)، وغيرهما. (٤) ، في ۲ ـ ما رواه أبو هريرة له ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره، وولداً صالحاً ترکه ، ومصحفاً ،ورثه أو مسجداً ،بناه أو مسجداً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته» (٥) . ، (۱) الفتاوى الهندية (٣٦١/٢). (٢) ينظر : المراجع السابقة. (۳) تبيين الحقائق (۳۲۷/۳) . (٤) تخريجهما برقم (٦، ١٦). (٥) تقدم تخريجه برقم (۸).
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.