الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
٥٥٣
وجه الدلالة : أن النبي أقر كعباً على وقف بعض ماله دون تفريق بين نوع ونوع، فدل ذلك على جواز وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه وفهم ذلك البخاري حيث عقد لهذا الحديث باباً أسماه : باب إذا
تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» (۱) .
قال ابن حجر : «هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول . . . » (۲) ) . ٤ - ما رواه أبو هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة (٣)
.
قال في فتح الباري: قال المهلب وغيره في هذا الحديث : جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من باب أولى» (٤) .
0
(١٦٤ ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس الا الله قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك : عليه، قالت أحجني على جملك فلان قال ذلك حبيس في سبيل الله ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك قالت : أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه فقالت : أحجني على جملك فلان فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله (٥) .
،
،
(۱) صحيح البخاري ١٩٢/٣
(۲) فتح الباري ٣٨٦/٥ .
(۳) تقدم تخريجه برقم (٦).
(4) فتح الباري ٥٧/٦ .
(٥) سنن أبي داود - باب العمرة / كتاب المناسك (۱۹۹۰) ، وابن خزيمة في صحيحه - باب
الجزء 01 — ص ٥٥٣