الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
(Y).
وهو قول جمهور أهل العلم : الحنفية (۱) ، والشافعية (۲) ، والحنابلة (۳).
٤٣٧
جاء في كشاف القناع : ولا يصح) الوقف على معدوم أصلاً) أي : أصالة ( كـ) قوله : وقفت هذا على من سيولد لي أو لفلان (أو) على من (يحدث لي أو لفلان؛ لأنه لا يصح تمليك المعدوم (ويصح) الوقف على المعدوم (تبعاً) كوقفت على أولادي، ومن سيولد لي، أو على أولاد زيد، ومن يولد له أو على أولادي ثم أولادهم أبداً» (٤) .
سیو
جاء في الإنصاف: «فائدة لو قال وقفت على من سيولد لي أو من ولد لفلان لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به القاضي في خلافه وغيره وقدمه في الفروع وغيره، وصححه المصنف في المغني ،وغيره وذكره المصنف في مسألة الوصية لمن تحمل هذه
المرأة. وقال المجد: ظاهر كلام الإمام أحمد الله صحته، ورده ابن رجب. قوله : ( والبهيمة) يعني : لا الوقف عليها، وهو المذهب وعليه يصح الأصحاب، واختار الحارثي الصحة وقال وهو الأظهر عندي كما في
الوقف على القنطرة والسقاية، وينفق عليها (٥) .
الأدلة
أدلة القول الأول:
(1)
(۲)
استدل القائلون بصحة الوقف على المعدوم بما يلي :
الأنهر ٧٣٠/١ . مجمع
العزيز شرح الوجيز (٢٥٥٦) ، البيان (٦٣/٨) ، حواشي الشرواني وابن القاسم (٦)
٢٤٢)، نهاية المحتاج (٣٦١/٥).
(۳) شرح الزركشي (۲۹۹٤) ، غاية المنتهى (۲۳۲)، الإنصاف ٣٩٦/١٦.
(4) كشاف القناع ٤ ٢٥٠ .
(0) الإنصاف ٢٣/٧ .
الجزء 01 — ص ٤٣٧