٤٣٢
ولا
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱)
يصح على ما عداها من المملوكة والمباحة واستثنى الغزالي حمام
الحرم، فيصح الوقف عليها .
الأدلة:
وبه قال الشافعية (١)
أدلة القول الأول:
(٢ . ۱ - عمومات أدلة الوقف السابقة (۲) ، وهذه تشمل الوقف على الحيوان. (۱۲۸) ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة ه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له»، قالوا : یا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة
أجر (3) .
(۱۲۹) ۳ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (٤) .
(۱) المنهاج مع مغني المحتاج (٣٧٩/٢).
(۲) التمهيد / حكم الوقف .
(۳)
صحيح البخاري - كتاب الشرب والمساقاة : باب فضل سقي الماء (٢٣٦٣)، ومسلم -
کتاب السلام : باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (٢٢٤٤). (٤) صحيح البخاري في الحرث : باب فضل الزرع (۳۲۲۰)، ومسلم في المساقاة : باب فضل الغرس والزرع (١٥٥٢٠).
الجزء 01 — ص ٤٣٢