الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
وعند المالكية، ووجه للحنابلة : أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقاً له بمنقطع
الابتداء (1)
(۲)
لكن عند المالكية : لابد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس وقال المرداوي : فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق» (3) .
المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها:
وصورة ذلك : أن يقول الواقف هذا البيت أو الدكان وقف على طلبة العلم، ولي نصف الريع مدة حياتي، أو مدة سنة أو سنتين، ونحو ذلك. فللعلماء في ذلك أقوال:
القول الأول : صحة الوقف، والشرط.
(٤).
وهو قول الحنفية (4) ، وقول عند الشافعية (٥) ، وهو مذهب الحنابلة (٦) .
القول الثاني : عدم صحة الوقف .
وهو مذهب المالكية ) ، والشافعية (۸) . (٧)
(۱) مغني المحتاج ۳۷۹/۲ ، تصحيح الفروع ٥٨٦/٤ .
(٢) ينظر : شرط الحوز عند المالكية والتفصيل فيه / مبحث شرط حوز الوقف .
(۳) الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٨٨/١٦.
(٤) الهداية ٢٢٥/٦ - ٢٢٧ ، الإسعاف ص٩٤، الأزهر ٧٤٣/١.
مجمع
(٥) روضة الطالبين (۳۱۸/۵ نهاية المحتاج ٣٦٤/٥ .
(٦) المغني ۱٩١/٨ ، الشرح الكبير مع الإنصاف ٣٨٨/١٦ - ٣٨٩، الفروع ٤/ ٤٥٧، وينظر : أموال الوقف ومصرفه ص ٣٤٢ .
(٧) الذخيرة ٣١١/٦ حاشية الدسوقي ٤/ ۸۰ ، الشرح الصغير وبلغة السالك ٢٢/٤ . (۸) المصادر السابقة للشافعية .
الجزء 01 — ص ٤١١