الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤١٢

الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته وعند المالكية، ووجه للحنابلة : أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقاً له بمنقطع الابتداء (1) (۲) لكن عند المالكية : لابد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس وقال المرداوي : فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق» (3) . المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها: وصورة ذلك : أن يقول الواقف هذا البيت أو الدكان وقف على طلبة العلم، ولي نصف الريع مدة حياتي، أو مدة سنة أو سنتين، ونحو ذلك. فللعلماء في ذلك أقوال: القول الأول : صحة الوقف، والشرط. (٤). وهو قول الحنفية (4) ، وقول عند الشافعية (٥) ، وهو مذهب الحنابلة (٦) . القول الثاني : عدم صحة الوقف . وهو مذهب المالكية ) ، والشافعية (۸) . (٧) (۱) مغني المحتاج ۳۷۹/۲ ، تصحيح الفروع ٥٨٦/٤ . (٢) ينظر : شرط الحوز عند المالكية والتفصيل فيه / مبحث شرط حوز الوقف . (۳) الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٨٨/١٦. (٤) الهداية ٢٢٥/٦ - ٢٢٧ ، الإسعاف ص٩٤، الأزهر ٧٤٣/١. مجمع (٥) روضة الطالبين (۳۱۸/۵ نهاية المحتاج ٣٦٤/٥ . (٦) المغني ۱٩١/٨ ، الشرح الكبير مع الإنصاف ٣٨٨/١٦ - ٣٨٩، الفروع ٤/ ٤٥٧، وينظر : أموال الوقف ومصرفه ص ٣٤٢ . (٧) الذخيرة ٣١١/٦ حاشية الدسوقي ٤/ ۸۰ ، الشرح الصغير وبلغة السالك ٢٢/٤ . (۸) المصادر السابقة للشافعية .
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.