الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٠١٢

٣٣٤ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۸) وبه قال الشعبي، وأبو العالية (1) . وحجته : (۳۳۷) ما رواه عبد الرزاق من طريق القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس ها فقال : إنّ في حَجْرِي أموال يتامى وهو يَسْتَأْذِنُه أن يُصِيب منها ، فقال ابن عَبَّاس : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَها ؟ قال : بلى قال : ألست تَهْنَأُ جَرْبَاهَا (۲)؟ قال : بلى قال : ألست تَلُوط حِيَاضَهَا (۳) ؟ قال : بلى قال : ألست تفرط عليها يوم وَرْدِهَا (٤)؟ قال : بلى قال : فأصب من رِسْلِهَا يعني : من لبنها (٥) . وجه الدلالة : أن ابن عباس والالها رخص للسائل أن يصيب من أموال اليتامى الذين في حجره، وهذا يشمل الانتفاع بأعيان الأموال من ركوب الدواب، واستخدام للعبيد، ونحو ذلك. ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا دلالة في الأثر على ما احتجوا به فابن عباس ما إنما رخص ألبان الإبل، ولم يرخص في منافع الأعيان واللبن عين وليس منفعة، وقد أجاز ابن عباس شربه . في الترجيح للذمة . الأقرب - والله أعلم - القول الأول ؛ لأنه أحوط لمال اليتيم، وأبرأ (۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٣/٥ (۲) هنا الإبل : طلاها بالهناء وهو القطران (النهاية ٢٧٧/٥). (۳) لاط الحوض طلاه ،بالطين وأصلحه (النهاية ٢٧٧/٤). (٤) أي : تتقدمها إلى الماء. (النهاية ٤٣٤/٣). (٥) مصنف عبد الرزاق ١٤٧/١ ، ومن طريقه الطبري في جامع البيان (٨٦٣٤)، والبيهقي ٤/٦، وإسناده صحيح، وصححه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ١٥٣/٢ . وأخرجه مالك في الموطأ ٩٣٤/٢ من طريق القاسم بن محمد بنحوه.
الجزء 08 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.