الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
۳۵۹
وجه الدلالة أن تصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك، وتصرف الإنسان فيما لا يملك منهي عنه شرعاً، والنهي يقتضي عدم مشروعية المنهي
عنه .
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوه :
الوجه الأول: أن معنى الحديث : لا تبع ما ليس عندك مما لا تملكه لا أصالة ولا يداً وليس معناه لا تبع ما لا تملكه أصالة وإن كان بيدك
وكالة؛ وإلا لما صح بيع الوكيل مع أن بيع الوكيل يصح بالإجماع. ولا فرق بين الوكيل وبين الفضولي في نفس البيع؛ لأن كل واحد منهما
بائع ملك غيره، والفرق إنما هو في الإذن وعدمه، وهو غير مؤثر
إنا نسمع منك أحاديثَ فتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة : «لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن ... إلخ .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٦١/١٠) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٤١/٨). وقال النسائي عقب هذا الخبر فيما نقله عنه المزي في التحفة (١١٢/٦): «هذا حديث خطأ . منكر، وهو عندي والله أعلم .
وسقط هذا النص من المطبوع من السنن الكبرى.
،
من
وأيضاً فإنَّ فيه انقطاعاً ؛ فعطاء هو الخراساني كما جاء مصرحاً به عند عبد الرزاق. وقد رواه البيهقي في سننه (١٠ / ٣٢٤) من طريق هشام بن سليمان المخزومي، ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . به . وهذا طريق باطل، وقد خالف هشام الحفاظ أصحاب ابن جريج، ولذلك قال البيهقي: «كذا وجدته ولا أراه محفوظاً». وله طريق آخر : أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (۱۲۸)، والخطابي في معالم السنن (١٢٤/٣) ، وابن حزم في المحلى ((٣٢٤/٧) بنحوه وفيه قصَّة، وهو طريق ضعيف جداً، ونقل ابنُ المُلقّن في البدر المنير (٤٩٩/٦) عن ابن أبي الفوارس قوله :
«هذا حديث غريب ...
...
(۱) إعلاء السنن (١٥٨/١٤).
الجزء 01 — ص ٣٥٩