الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٥٥٢

الباب السادس: إثبات الوصية وشروط الموصين، ومبطلاتها ۲ - قوله تعالى: ﴿تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود (١)، والأمر بإيفاء ، العقد يتضمن إيفاء ،أصله ،ووصفه ومن وصفه : الشرط فيه . (٢٤٦) ٣ ـ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث قال : حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به «الفروج - قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم (۳) ، (۲) قد أوصى بماله والموصي على هذا الشرط، ولم يأذن في صرفه إلا على هذا الوجه، فوجب الالتزام لأن الأصل في الأموال العصمة . به؛ . ه ـ فعل الصحابة له ، فقد شرطوا في وصاياهم شروطاً، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجباً على من يلي وصاياهم؛ لكان اشتراطها خالياً من الفائدة وعبثاً (٤) . - ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا»، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا»، وقال الباجي: «أي : عند علماء المدينة ( ٥ ) . 6 ـ أن الناظر بمنزلة الوكيل عن الموصي والوكيل يجب عليه اتباع شرط موكله كما لو قال له :موكله تصدق بهذا المال على فقراء البلد الفلاني، فإنه لا خلاف في وجوب التقيّد به وعدم جواز تفريقه على (۱) من آية ١ من سورة المائدة . (۲) صحيح البخاري في الشروط : باب الشروط في المهر (۲۷۲۱)، ومسلم في النكاح : باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨). (۳) تقدم تخريجه برقم (١٦٩). (٤) الذخيرة (٣٢٦/٦) ، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦ / ٤٤٠)، المبدع (٣٣٣/٥). (٥) الموطأ مع المنتقى للباجي (١٣٣/٦).
الجزء 07 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.