الباب السادس: إثبات الوصية وشروط الموصين، ومبطلاتها
۲ - قوله تعالى: ﴿تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود (١)، والأمر بإيفاء
،
العقد يتضمن إيفاء ،أصله ،ووصفه ومن وصفه : الشرط فيه .
(٢٤٦) ٣ ـ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث قال : حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به «الفروج
- قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم
(۳)
،
(۲)
قد أوصى بماله والموصي
على هذا الشرط، ولم يأذن في صرفه إلا على هذا الوجه، فوجب الالتزام
لأن الأصل في الأموال العصمة . به؛
.
ه ـ فعل الصحابة له ، فقد شرطوا في وصاياهم شروطاً، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجباً على من يلي وصاياهم؛ لكان اشتراطها خالياً من الفائدة وعبثاً (٤) . - ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا»، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا»، وقال الباجي: «أي : عند علماء المدينة ( ٥ ) .
6
ـ أن الناظر بمنزلة الوكيل عن الموصي والوكيل يجب عليه اتباع شرط موكله كما لو قال له :موكله تصدق بهذا المال على فقراء البلد الفلاني، فإنه لا خلاف في وجوب التقيّد به وعدم جواز تفريقه على
(۱) من آية ١ من سورة المائدة .
(۲) صحيح البخاري في الشروط : باب الشروط في المهر (۲۷۲۱)، ومسلم في النكاح : باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨).
(۳) تقدم تخريجه برقم (١٦٩).
(٤) الذخيرة (٣٢٦/٦) ، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦ / ٤٤٠)، المبدع (٣٣٣/٥). (٥) الموطأ مع المنتقى للباجي (١٣٣/٦).
الجزء 07 — ص ٤٣٧