1
الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
٣٤٧
ثانيها : أن القدرة على قضاء الدين ببيع المال الموجود أظهر وأقرب من القدرة عليه بالاستقراض وغيره فيكون المصير إليه أسرع في إبراء الذمة وأداء حق أهل الحق . ثالثها: أن حق الغرماء قد تعلّق بمال المدين الموجود حال الإفلاس، فتعيّن أن يُقضى منه ، بدليل أنه لا يجب عليه أكثر مما عنده، يدل على ذلك قوله في حديث أبي سعيد الخدري له : «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» (١).
الترجيح
والذي يترجح لي - والله أعلم - قول جمهور الفقهاء، القائلين بأن المدين المفلس يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله بما يضر بحق الغرماء كالوقف ؛ وذلك لقوة أدلتهم، وصراحتها، وبعدها عن التأويلات المحتملة
العارية عن مستند.
المسألة الثانية وقف المدين الذي لم يحجر عليه القاضي: إذا كان على شخص دين ولم يحجر عليه القاضي فهل يصح وقفه ؟
اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين :
القول الأول : أنه لا يصح وقفه إذا كان الدين مستغرقاً . وبه قال بعض الحنفية (۲) ، والمالكية (۳) ، واختاره شيخ الإسلام (4) . وعند المالكية : أن العقد غير لازم فإن أجازه صاحب الدين نفذ. : إن جهل السابق من الدين أو الوقف، فإن كان الوقف أيضاً : وعندهم
(۱) تقدم تخريجه برقم (٨٥).
(۲) حاشية ابن عابدين (٣٩٩/٤).
(۳) بلغة السالك (۳۱۲/۲)، حاشية الدسوقي (٨٠/٤).
(٤) الاختيارات (ص۲۰۲) .
الجزء 01 — ص ٣٤٧