الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۷)
۲۱۸
كان الورثة أو أرباب الوصايا يرجعون عليه إذا فضل شيء عن حياته، فإنه يجب أن يرجع عليهم إذا لم يكفه ما نابه لحياته .
القول الثاني : أنه لا يرجع بشيء على الورثة، ولا أصحاب الوصايا،
ولا يفرض له في العمر الباقي.
وبه قال ابن القاسم
وحجته : أن ذلك بمنزلة حكم صدر، فلا سبيل لنقضه . ونوقش : بأن الحكم إذا تبين خطوه، يجب نقضه . والأقرب : القول الأول ؛ دفعاً للضرر عن الموصى له . المسألة الرابعة الوصية بمرتب دائم من عين التركة: كالوصية بألف ريال كل سنة للمسجد أو الفقراء :
وفيها أمور :
الأمر الأول: مشروعيتها:
اختلف العلماء في مشروعيتها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: صحتها ولزومها .
وهو قول جمهور أهل العلم (۲) ؛ لعموم الأدلة.
القول الثاني: بطلانها :
وهو مذهب الظاهرية كما سبق قريباً .
القول الثالث: صحتها بأول ،مرتب، وبطلانها فيما بعده، فإذا أوصى
(1) المصدر السابق .
(۲) الفتاوى الهندية ۱۲۸/٦ ، المدونة ٣٠٤/٤ ، حواشي نهاية المحتاج ٦/
،۹۰
المغني
. ٤٠٧/٨
الجزء 07 — ص ٢١٨