الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٣٣٣

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۷) ۲۱۸ كان الورثة أو أرباب الوصايا يرجعون عليه إذا فضل شيء عن حياته، فإنه يجب أن يرجع عليهم إذا لم يكفه ما نابه لحياته . القول الثاني : أنه لا يرجع بشيء على الورثة، ولا أصحاب الوصايا، ولا يفرض له في العمر الباقي. وبه قال ابن القاسم وحجته : أن ذلك بمنزلة حكم صدر، فلا سبيل لنقضه . ونوقش : بأن الحكم إذا تبين خطوه، يجب نقضه . والأقرب : القول الأول ؛ دفعاً للضرر عن الموصى له . المسألة الرابعة الوصية بمرتب دائم من عين التركة: كالوصية بألف ريال كل سنة للمسجد أو الفقراء : وفيها أمور : الأمر الأول: مشروعيتها: اختلف العلماء في مشروعيتها على ثلاثة أقوال: القول الأول: صحتها ولزومها . وهو قول جمهور أهل العلم (۲) ؛ لعموم الأدلة. القول الثاني: بطلانها : وهو مذهب الظاهرية كما سبق قريباً . القول الثالث: صحتها بأول ،مرتب، وبطلانها فيما بعده، فإذا أوصى (1) المصدر السابق . (۲) الفتاوى الهندية ۱۲۸/٦ ، المدونة ٣٠٤/٤ ، حواشي نهاية المحتاج ٦/ ،۹۰ المغني . ٤٠٧/٨
الجزء 07 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.