الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۷)
وإن كان الهلاك باعتداء على العين فللعلماء قولان:
القول الأول: يشترى بالقيمة مثل العين وينتفع بها الموصى له كالأولى.
(1)
و به قال جمهور أهل العلم )
قال القرافي : وإن هدمها - أي الأرض الموصى بمنفعتها ـ أحد
ذلك وبنيت ،له والوصية على حالها وكذلك لو قطع نخل الحائط.
وحجته :
١ ـ أن البدل له حكم المبدل .
6
فكل حق تعلق بعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سببه .
٢ - أن الأصل بقاء حقه .
القول الثاني بطلان الوصية واستحقاق الورثة القيمة. وهو المعتمد عند المالكية، وقول للحنابلة (٢) .
وحجته :
غرم
1 ـ أن القيمة الواجبة في هلاك العين هي بدل عن رقبة العين المعتدى
عليها فتكون للورثة؛ إذ هي ملكهم .
ونوقش بالتسليم لكنها بدل والبدل له حكم المبدل .
٢ ـ القياس على الإجارة، فإنها تبطل بهلاك العين المستأجرة. ونوقش بوجود الفرق بين العين الموصى بمنفعتها، والعين المؤجرة
كما تقدم قريباً.
الترجيح
يترجح - والله أعلم - القول الأول ؛ لقوة دليله .
(۱) المصادر السابقة، الذخيرة ،۱۲۹/۷ ، شرح الزرقاني ،۱۹۷/۸ ، المغني ٦٣/٦، الوصايا
والتنزيل ص ٣٤٦ .
(۲) المصادر السابقة للمالكية والحنابلة.
الجزء 07 — ص ١٢٤