الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٩٨

1 AY الباب الرابع: الموصى به ٦ - أن الأصل في الوصية المنع ؛ لأنها تصرف بعد الموت، خولف ذلك في الثلث بدليل دل على الجواز، فيبقى الزائد على الثلث ممنوعاً على الأصل، حتى يدل الدليل على الجواز، عملاً بقاعدة الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان(١). ـ أن له من يعقل عنه، وهو بيت مال المسلمين، فلم تنفذ وصيته بأكثر ۷ من الثلث كمن له وارث ) و (٢) والقائم على بيت المال لا يملك الإجازة؛ لأن نظره لبيت المال نظر مصلحة، وإجازة هذه الوصية إضرار ببيت المال. ونوقش هذا الاستدلال بأن القول بأن بيت المال وارث غير مسلم، فإنه = وأخرجه أحمد ١٣٣/٤ ، وأبو داود (۲۹۰۰) ، وابن ماجه (٢٦٣٤) في الديات : باب الدية عن العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٩٨/٤ ، وفي شرح مشكل الآثار ٥/٤ ، والدارقطني ٤ / ٨٥ - ٨٦ و ٨٦، وابن الجارود (٩٦٥)، والحاكم ٣٤٤/٤ ، والبيهقي ۲۱٤/٦ ، والبغوي (٢٢٢٩) من طرق عن حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي :بقوله : قلت : علي (يعني : ابن أبي طلحة) قال أحمد: له أشياء منكرات . 6 ، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ۱۳۹۷ - ۳۹۸ من طريق أبي وليد الطيالسي، عن شعبة عن زيد العقيلي عن راشد بن سعد، به. وأخرجه أبو داود (۲۹۰۱) ، ومن طريقه البيهقي :۲۱٤٦ حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه، عن جده، فذكره. وفي التلخيص (١٣٤٥): وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة : أنه حديث حسن، أنه كان يقول : ليس فيه حديث وأعله البيهقي بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين قوي . (1) الذخيرة ٣٢/٧ - ٣٣ . (۲) المرجع السابق وحاشية الدسوقي ٤/ ۳۸۰، المهذب ٤٥٧/١ . !
الجزء 07 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.