الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٥١

وفيه مسائل: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۷) المسألة الأولى: أن يكون محرماً لعينه : وهو ما حرم الشارع الانتفاع به لخاصية في ذاته من ضرر، أو خبث، أو قذارة، كالخمر والخنزير والكلب العقور والسباع التي لا تصلح للصيد، والميتة، والدم. ، فأكثر الفقهاء على تحريم الوصية به؛ لأنه ليس مالاً شرعاً؛ لقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (١). (۱۹۸) ولما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي له أن طارق بن سويد الجعفي الله الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه ـ أو كره - أن يصنعها، فقال : إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (٢) . وذهب الشافعية إلى أنه تجوز الوصية بما ينتفع به من النجاسات كجلد الميتة القابل للدبغ وميتة تصلح طعماً للجوارح، وزبل ينتفع به، كسماد(۳). وذهب الحنابلة : إلى أنه تصح الوصية بما فيه نفع مباح من غير المال، (٤) ككلب الصيد ،ونحوه، وكزيت متنجس لغير مسجد في كشاف القناع : واختار جمع (وكلب أي: تصح هبته جزم به في المغني والكافي ونجاسة مباح نفعهما أي الكلب والنجاسة جزم به وعند الشافعية في الأشباه والنظائر (٥٣٣): «ما له قيمة يُباع بها وتلزم متلفه، قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس، وما أشبه ذلك. وإن وعند الحنابلة في منتهى الإرادات (۳۳۹/۱) : «ما يباح نفعه مطلقاً واقتناؤه بلا حاجة». (۱) من آية ٣ من سورة المائدة. (۲) صحیح مسلم - كتاب الأشربة باب التداوي بالخمر (١٩٨٤). (۳) مغني المحتاج ٤٣/٣ ، حاشية الجمل ٤٨١/٣ . (٤) كشاف القناع ٣/ ٣٦٨ .
الجزء 07 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.