١٨
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ـ ج (۷)
الوجه الأول: أنه لا يصح أن يقال : إنهم لم يرثوا الدية عن مورثهم ؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث امرأة أشيم من دية زوجها (۱)، فالدية موروثة
عنه .
الوجه الثاني : أن الدية بدل نفسه فهو أحق أن تقضى منها حوائجه من ورثته ؛ بدليل أنه يجهز منه بلا خلاف (۲) .
الترجيح
يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول ؛ لقوة أدلته، ولضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من المناقشة.
(۱) سبق تخريجه (١٩٦). (٢) المغني ١٨٦/٩ .
I
1
الجزء 07 — ص ١٨