الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٣

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱) المسألة الثالثة: وقف الرقيق (۱): وفيها أمور: الأمر الأول: أن يكون مأذوناً له بالوقف من قبل السيد، فيصح وقفه، وإن لم يؤذن له بالتجارة؛ لأنَّه نائب عن سيده. الأمر الثاني: أن يكون مبعضاً، فيصح الوقف بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بقدر ما فيه من الحرية . ، 6 الأمر الثالث: أن يكون غير مأذون له ولا مبعض فلا يصح وقفه إلا بإذن سيده باتفاق الأئمة الأربعة (۲) ؛ لأنه محجور عليه لحظ سيده. جاء في الشرح الكبير : فأما العبد ، فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه مال لسيده وماله مال ،لسيده فلا يجوز إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه كالأجنبي والوقف كالهبة بجامع التبرع. الأمر الرابع وقف المكاتب. لا يصح وقف المكاتب ؛ إذ هو رقيق وعليه أكثر أهل العلم. وعند الظاهرية : يصح وقف الرقيق بناءً على أنه يملك ما يؤول إليه من تبرع (۳)، وسيأتي تحرير هذه المسألة (٤) . قال ابن حزم العبد في جواز صدقته ،وهبته، وبيعه، وشرائه كالحر» (٥) . (1) الرق لغة : الضعف . اصطلاحاً : عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله (منافع الدقائق ص۲۸۷). الأنهر (٣٥٣/٢) الكافي لابن عبد البر (۹۹۹۲)، حاشية الشرقاوي (٢/ (۲) مجمع ١١٤)، الشرح الكبير مع الإنصاف (٣٧/١٧). (۳) المحلى ١٦٢/٩ (٤) ينظر : مسألة الوقف على الرقيق. (٥) المحلى ٣٢٠/٨ ١٦٠/٩ .
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.