الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٠٤٥

الباب الثالث: الموصي، والموصى له (1). ٥٢٥ وهذا القول هو وجه عند الشافعية ) ، ووجه عند الحنابلة (٢) هو الصحيح من المذهب. الأدلة أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم صحة الوصية لكل وارث بمعين بمقدار حقه إلا بإجازة الورثة بما يلي: ۱ - عموم حديث أبي أمامة له : « لا وصية لوارث ٢ ـ أن في الأعيان غرضاً صحيحاً، فكما يجوز إبطال حق الوارث من قدر حقه، فكذا لا يجوز إبطال حقه من عينه (٤) - أن كل وارث حقه مشاع في التركة فكيف يلزم بإفراز حقه بدون رضاه، ومن ثم يؤدي ذلك إلى التشاحن بين الورثة. ٤ - ولأن هذه قسمة فضولي على غيره ؛ لأن الميت يزول ملكه بموته، وينتقل لورثته، فلا تصح قسمة عليهم . دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة الوصية لكل وارث بمعين بمقدار حقه، وإن لم يجزها الورثة : بأن حق الوارث في القدر لا في العين بدليل صحة معاوضة المريض (۱) المصادر السابقة للشافعية . 6 (۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٢٤/١٧ - ۲۲٥ شرح منتهى الإرادات ٤٥٦/٢، كشاف القناع ٣٤٠/٤ . (۳) سبق تخريجه برقم (١٤). (٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٢٢٥/١٧ .
الجزء 06 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.