الباب الثالث: الموصي، والموصى له
(1).
٥٢٥
وهذا القول هو وجه عند الشافعية ) ، ووجه عند الحنابلة (٢) هو الصحيح
من المذهب.
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم صحة الوصية لكل وارث
بمعين بمقدار حقه إلا بإجازة الورثة بما يلي:
۱ - عموم حديث أبي أمامة له : « لا وصية لوارث
٢ ـ أن في الأعيان غرضاً صحيحاً، فكما يجوز إبطال حق الوارث من قدر حقه، فكذا لا يجوز إبطال حقه من عينه
(٤)
- أن كل وارث حقه مشاع في التركة فكيف يلزم بإفراز حقه بدون رضاه، ومن ثم يؤدي ذلك إلى التشاحن بين الورثة.
٤ - ولأن هذه قسمة فضولي على غيره ؛ لأن الميت يزول ملكه بموته، وينتقل لورثته، فلا تصح قسمة عليهم .
دليل القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة الوصية لكل وارث بمعين بمقدار حقه، وإن لم يجزها الورثة :
بأن حق الوارث في القدر لا في العين بدليل صحة معاوضة المريض
(۱) المصادر السابقة للشافعية .
6
(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٢٤/١٧ - ۲۲٥ شرح منتهى الإرادات ٤٥٦/٢، كشاف
القناع ٣٤٠/٤ .
(۳) سبق تخريجه برقم (١٤).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٢٢٥/١٧ .
الجزء 06 — ص ٥٢٥