!
الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
٢٦١
ه - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه
ومعرفته (۱)
وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله .
الأمر الثاني: وقف الصبي المميز:
إذا وقف الصبي المميز فإن وقفه لا يصح .
ولا أثر لإذن الولي في ذلك، فلو أذن الولي للصبي في مباشرة الوقف
فإنه لا يغير الحكم. وهذا هو قول أكثر الفقهاء، فهو مذهب الحنفية (٢) ، والمالكية (۳) والشافعية (٤)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الأصحاب)
ويدل لهذا ما يأتي:
۱ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (٦) .
قال الطبري : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ، فلم يخص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً» (۷) .
(1) ينظر : المغني ٣٤٧/٦ ، الشرح الكبير ٣٠٧/٢.
(۲)
المبسوط ٤١/١٤ ، بدائع الصنائع /۱۷۱/۷ ، كشف الأسرار ٤٢٣/٤، الدر المختار مع
حاشية ابن عابدين (۱۷۳٦ ، جامع أحكام الصغار ٣/ ١٨٧
+
(۳) الشرح الكبير للدردير ٩٨/٤ ، جواهر الإكليل ،۲۱۲۲، الخرشي على مختصر خليل ۱۰۳۷، عقد الجواهر الثمينة ٦١/٣ .
(٤) نهاية المحتاج ٤١/٦ .
(٥) ينظر : المغني ٢٥٥٨ ، المبدع ٣٦٥٥ شرح منتهى الإرادات ٤٢/٢ .
(1)
من آية ه
من سورة النساء.
(۷) جامع البيان (٢٤٧/٣).
الجزء 01 — ص ٢٦١