الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٦٢

! الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته ٢٦١ ه - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (۱) وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله . الأمر الثاني: وقف الصبي المميز: إذا وقف الصبي المميز فإن وقفه لا يصح . ولا أثر لإذن الولي في ذلك، فلو أذن الولي للصبي في مباشرة الوقف فإنه لا يغير الحكم. وهذا هو قول أكثر الفقهاء، فهو مذهب الحنفية (٢) ، والمالكية (۳) والشافعية (٤)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الأصحاب) ويدل لهذا ما يأتي: ۱ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (٦) . قال الطبري : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ، فلم يخص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً» (۷) . (1) ينظر : المغني ٣٤٧/٦ ، الشرح الكبير ٣٠٧/٢. (۲) المبسوط ٤١/١٤ ، بدائع الصنائع /۱۷۱/۷ ، كشف الأسرار ٤٢٣/٤، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۱۷۳٦ ، جامع أحكام الصغار ٣/ ١٨٧ + (۳) الشرح الكبير للدردير ٩٨/٤ ، جواهر الإكليل ،۲۱۲۲، الخرشي على مختصر خليل ۱۰۳۷، عقد الجواهر الثمينة ٦١/٣ . (٤) نهاية المحتاج ٤١/٦ . (٥) ينظر : المغني ٢٥٥٨ ، المبدع ٣٦٥٥ شرح منتهى الإرادات ٤٢/٢ . (1) من آية ه من سورة النساء. (۷) جامع البيان (٢٤٧/٣).
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.