٢٩٦
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (٥)
القول الثالث: الفرق بين الإقرار في الصحة والإقرار في المرض، فما كان في الصحة فهو صحيح لازم وما كان في المرض فهو موقوف على إجازة الورثة .
وهو قول الحنفية، وأحد قولي الشافعي والحنابلة، وبه قال الثوري،
والقاسم
(1)
6
وللمالكية تفصيل في هذه المسألة ينبني على صحة الإقرار مع عدم
التهمة، وعدم صحتها
الأدلة:
التهمة (٢). مع
أدلة من قال بقبول إقراره لوارث
١ - قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ (۳) فقد سوى بين الوصية
،
والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصية بدليل منفصل، وبقي الدين على إطلاقه الشامل للدين الثابت بالبينة والثابت بالإقرار
(٤)
للوارث وغيره ونوقش : بأن الآية تدل على تقديم الدين على الميراث، وهذا لا نزاع فيه، متى كان الدين ثابتاً بغير الإقرار بالمرض، فإن كان ثابتاً بالإقرار فلابد من القرائن الدالة على صحته ۲ - قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (٥) فهذا أمر للجميع بالشهادة على النفس وهي
(۱) المصادر السابقة.
(۲) البهجة ۲/ ۲۹۲ ، المعيار ١٠ / ٣٨٦ - ٣٨٩ ، النوازل الصغرى ٣٥٢٠/٣ .
(۳) من آية ١١ من سورة النساء.
(٤) الفتح ١٧٥/٧ .
(٥) من آية ١٣٥ من سورة النساء .
الجزء 05 — ص ٢٩٦