الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٤٥٢

٢٩٦ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (٥) القول الثالث: الفرق بين الإقرار في الصحة والإقرار في المرض، فما كان في الصحة فهو صحيح لازم وما كان في المرض فهو موقوف على إجازة الورثة . وهو قول الحنفية، وأحد قولي الشافعي والحنابلة، وبه قال الثوري، والقاسم (1) 6 وللمالكية تفصيل في هذه المسألة ينبني على صحة الإقرار مع عدم التهمة، وعدم صحتها الأدلة: التهمة (٢). مع أدلة من قال بقبول إقراره لوارث ١ - قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ (۳) فقد سوى بين الوصية ، والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصية بدليل منفصل، وبقي الدين على إطلاقه الشامل للدين الثابت بالبينة والثابت بالإقرار (٤) للوارث وغيره ونوقش : بأن الآية تدل على تقديم الدين على الميراث، وهذا لا نزاع فيه، متى كان الدين ثابتاً بغير الإقرار بالمرض، فإن كان ثابتاً بالإقرار فلابد من القرائن الدالة على صحته ۲ - قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (٥) فهذا أمر للجميع بالشهادة على النفس وهي (۱) المصادر السابقة. (۲) البهجة ۲/ ۲۹۲ ، المعيار ١٠ / ٣٨٦ - ٣٨٩ ، النوازل الصغرى ٣٥٢٠/٣ . (۳) من آية ١١ من سورة النساء. (٤) الفتح ١٧٥/٧ . (٥) من آية ١٣٥ من سورة النساء .
الجزء 05 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.