YEY
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱)
المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء، أو دلالة عقلية أو قرينة حالية، أو عادة مطردة
لا يخل بها (١) .
ويؤيده
،
أنَّ القائلين بعدم صحة العقد بالصيغة الفعلية، كما هو المشهور عن الشافعية لهم استثناءات، فاستثنوا المسجد، فيصح عن طريق الفعل، مما
يدل على عدم انضباط قولهم .
وفيه مسألتان
المطلب الثالث
اشتراط القبول من الموقوف عليه
المسألة الأولى: أن يكون الوقف على غير معين:
الوقف إما أن يكون على معين كمحمد وزيد أو على غير معين كالفقراء
والمساكين، ونحو ذلك . فإن كان على غير معين أو على جهة كالمساجد والقناطر، ونحو ذلك، لم يفتقر إلى قبول، بل يثبت بالإيجاب وحده.
،
وعلى هذا نص فقهاء الحنفية (۲) ، والمالكية (۳) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (٥) .
(1) ينظر: أعلام الموقعين ۲۱۸/۱.
(۲) حاشية ابن عابدين ٣٤٢/٤ .
(۳)
الفواكه الدواني ٢٢٥/٢ .
(٤) نهاية المحتاج ۳۷۳/٥ روضة الطالبين ٣٢٤/٥.
(٥) المغني ١٨٧/٨ .
الجزء 01 — ص ٢٤٢