الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٤٣

YEY الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱) المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء، أو دلالة عقلية أو قرينة حالية، أو عادة مطردة لا يخل بها (١) . ويؤيده ، أنَّ القائلين بعدم صحة العقد بالصيغة الفعلية، كما هو المشهور عن الشافعية لهم استثناءات، فاستثنوا المسجد، فيصح عن طريق الفعل، مما يدل على عدم انضباط قولهم . وفيه مسألتان المطلب الثالث اشتراط القبول من الموقوف عليه المسألة الأولى: أن يكون الوقف على غير معين: الوقف إما أن يكون على معين كمحمد وزيد أو على غير معين كالفقراء والمساكين، ونحو ذلك . فإن كان على غير معين أو على جهة كالمساجد والقناطر، ونحو ذلك، لم يفتقر إلى قبول، بل يثبت بالإيجاب وحده. ، وعلى هذا نص فقهاء الحنفية (۲) ، والمالكية (۳) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (٥) . (1) ينظر: أعلام الموقعين ۲۱۸/۱. (۲) حاشية ابن عابدين ٣٤٢/٤ . (۳) الفواكه الدواني ٢٢٥/٢ . (٤) نهاية المحتاج ۳۷۳/٥ روضة الطالبين ٣٢٤/٥. (٥) المغني ١٨٧/٨ .
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.