الباب السادس: الهبة في مرض الموت
٢٦٩
وأجيب أنه إذا كان المرض المخوف من دلائل حضور الموت، فلم
لا تجعل تبرعاته ومحاباته من الوصية لا ملحقة بها .
ورد بأنه يختلف عن الوصية في أمور، منها :
١ - أنه إذا برأ من مرضه فإنها تلزمه وفي الوصية لا تلزمه.
٢ - وأن الوصية لا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد الموت، بخلاف العطية
فقبولها أو ردها على الفور
(1)
ونوقش : إذاً فالعطية في مرض الموت تخالف الوصية، فكيف تشبهها؟ أجيب عنه: أنها ملحقة بها في كون حال المريض مرضاً مخوفاً متصلاً بالموت الظاهر منه الموت (٢).
ونوقش أيضاً : فما تقولون في الشيخ الكبير الذي تجاوز التسعين أو المئة؟ أليس حاله قريبة من الموت لكبره؟ ومع هذا فحكمه حكم الصحيح
عندكم
(۳)
وأجيب : أن الأصل صحة التبرع ؛ لعموم أدلة الأمر بالهبة؛ إذ هي شاملة للصغير والكبير، فيقتصر على مورد النص .
۷ ـ قياس ما يتقرب به من الهبات والعطايا على ما ينفقه من ماله على ملاذه ومنافعه، فتكون من رأس المال (٤) .
نوقش هذا الاستدلال بأن ما اختص به المريض من مصالحه فهو أحق
به من الورثة، وما عاد إلى غيره من العطية والهبة فورثته أحق به فلذلك
(1) ينظر : الفروق بين العطية والوصية في التمهيد.
(۲) المعونة ص۳ ١٦٢٣ ، المغني ١٠٠/٦
(۳) المحلى ٣٥٤/٩ .
(٤) الحاوي الكبير (٣٢٠/٨).
เ
الجزء 05 — ص ٢٦٩