الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (٥)
وهذا المشهور من مذهب المالكية ( ۱ ) .
وحجة ذلك :
١ - أن تغير حال ذمة المعطى يقطع الاعتصار، فلأن يمنعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى(٢)
ونوقش بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فإن تغير الذمة إنما كان
6
مانعاً من الفسخ ؛ لأن العين ينتقل ملكها إلى غير الولد، فلا تكون للأب عليها سلطة، أما في حال النقص فإن العين باقية على ملك الولد، فلا يقطع
ذلك سلطة الوالد عليها
•
٢ - أن النقص تغير في الموهوب، والتغير فيه بالنقص يمنع الرجوع فيه كالزيادة المتصلة .
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ في صورة الزيادة المتصلة حصل شيء جديد في ملك الموهوب له بخلاف النقص فإنه لم يحصل به شيء زائد.
الترجيح
يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور ؛ لعموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده، والإجابة عما علل به القائلون بمنع الأب من الرجوع، والله أعلم .
الشرط التاسع: أن لا تزيد الهبة .
صورة ذلك : أن يهب شخص لولده شيئاً من الأشياء، فيزيد ذلك الشيء عند الولد ؛ كأن يهبه شاة فتسمن أو تلد أو نخلاً فتثمر، ونحو ذلك، فهل تكون تلك الزيادة مانعة للوالد من الفسخ في هبته لولده تلك؟
(۱) التفريع (٣١٣/٢ - ٣١٤) ، البيان والتحصيل (٥٣/١٤) ، شرح الخرشي (٧/ ٤٢٩).
(۲)
منح الجليل (١٠٦/٤).
الجزء 05 — ص ١٣٦