الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٢٩٢

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (٥) وهذا المشهور من مذهب المالكية ( ۱ ) . وحجة ذلك : ١ - أن تغير حال ذمة المعطى يقطع الاعتصار، فلأن يمنعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى(٢) ونوقش بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فإن تغير الذمة إنما كان 6 مانعاً من الفسخ ؛ لأن العين ينتقل ملكها إلى غير الولد، فلا تكون للأب عليها سلطة، أما في حال النقص فإن العين باقية على ملك الولد، فلا يقطع ذلك سلطة الوالد عليها • ٢ - أن النقص تغير في الموهوب، والتغير فيه بالنقص يمنع الرجوع فيه كالزيادة المتصلة . ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ في صورة الزيادة المتصلة حصل شيء جديد في ملك الموهوب له بخلاف النقص فإنه لم يحصل به شيء زائد. الترجيح يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور ؛ لعموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده، والإجابة عما علل به القائلون بمنع الأب من الرجوع، والله أعلم . الشرط التاسع: أن لا تزيد الهبة . صورة ذلك : أن يهب شخص لولده شيئاً من الأشياء، فيزيد ذلك الشيء عند الولد ؛ كأن يهبه شاة فتسمن أو تلد أو نخلاً فتثمر، ونحو ذلك، فهل تكون تلك الزيادة مانعة للوالد من الفسخ في هبته لولده تلك؟ (۱) التفريع (٣١٣/٢ - ٣١٤) ، البيان والتحصيل (٥٣/١٤) ، شرح الخرشي (٧/ ٤٢٩). (۲) منح الجليل (١٠٦/٤).
الجزء 05 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.