الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٨٨

۳۲ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (٥) ٢ - عن جابر الله أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه غير أن يحيى قال في أول حديثه : «أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه»(۱) - حديث جابر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه» (٢) . وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح . ونوقش هذا الاستدلال بأنه خاص بما إذا قال المعمر لك ولعقبك، أما إذا لم يقل ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها (۳) ـ عن جابر ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه»(4). وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم»(٥) . (٢٤٤) ٥ ـ ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ه قال: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولداً وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على رسول الله لا بالعمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق، ثم เ (۱) تقدم تخريجه برقم (۲۲۸). (۲) تقدم تخريجه برقم (۲۲۸). (۳) مضى من حديث جابر له : أمسكوا . (٤) تقدم تخريجه برقم (۲۲۹) . (0) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩) وهو في مسلم.
الجزء 05 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.