الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
=
۵۲۹
وجه الدلالة : أن النبي لو لم يجعل لمن شكا أباه اجتياح ماله الحق في
كلاهما (عمرو بن أبي قيس والمنكدر بن محمد عن محمد بن المنكدر به بمثله، وأخرجه الشافعي في الرسالة (٤٦٧ رقم (۱۲۹۰) عن سفيان بن عيينة، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۷۸۹/۷،
وعبد الرزاق في المصنف ۱۳۰۹ ، (١٦٦٢٨) عن الثوري،
وابن أبي شيبة في المصنف (٥١٨/٤ (٢٢٦٨٦) من طريق هشام بن عروة، ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، والثوري، وهشام بن عروة) عن المنكدر به مرسلاً، قال البيهقي : هذا منقطع، وقد روي موصولاً من أوجه أخر لا يثبت مثلها، السنن الكبرى ۷۸۹/۷، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ۷۸۹/۷، فقال : قد روي
موصولاً من وجه صحيح. الحكم على الحديث :
قال أبو بكر البزار : ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقي بن مخلد ثم ساق الحديث من طريق هشام بن عمار .
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :۲۰۳/۲ : قال البزار : صحيح». وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ۱۰۲/۵ - ۱۰۳ ، وقال البوصيري: «هذا رجاله ثقات على شرط البخاري. مصباح الزجاجة ٢٠٢/٢، وكذا صحیح، صححه عبد الحق الأشبيلي و المنذري.
إسناد
هشام بن عمار السلمي، لم يتفرد برواية هذا الحديث عن عيسى بن يونس، بل تابعه عليه عبد الله بن يوسف التنيسي.
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١٤٧/٤ (ح) ٣٥٣٤) عن حبوش بن رزق الله المصري، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن یونس، به مثله .
وإسناده صحيح.
وقد تابع يوسف بن إسحاق على وصل هذا الحديث ثلاثة، وهم :
عمر بن أبي قيس : عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٤٠ . ينظر : تهذيب الكمال (۲٠٥۲۲ ، وقال البزار: مستقيم الحديث روى عنه جماعة من أهل العلم» (كشف الأستار ٤٢/٢).
والمنكدر بن محمد عند الطبراني في المعجم الصغير ٦٢/٢ - ٦٣ ، والبيهقي في =
الجزء 04 — ص ٥٢٩