الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠١٧

الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة ٤٠١ مع يمينه وإن لم يكن فالقول قول الموهوب له مع يمينه، فإن أشكل ذلك เ واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه . الأدلة: وهذا قول المالكية (١) أدلة القول الأول: أن القول قول الموهوب له) استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : (١٨٦) ١ ـ ما رواه البخاري من طريق أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم (٢) . ٢ - أن الواهب أقر له بالهبة وادعى بدلاً الأصل عدمه (۳) . ويناقش بأن الأصل قد يترك إذا عارضه ظاهر أقوى منه، كما لو كان من عادة الواهب طلب العوض. ٣- أن الموهوب له منكر لشرط العوض، والقول قول المنكر مع يمينه . وقد يناقش من وجهين : الأول : أن الواهب منكر لعدم العوض. الثاني : أن الواهب قد يترجح إنكاره إذا كان له عادة بشرطه . دليل القول الثاني: أن القول قول الواهب) استدل أصحاب هذا القول : (۱) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٠٦) ، بداية المجتهد (٣٣٤٢)، الذخيرة (٢٧٦/٦)، (۲) 33 جواهر الإكليل (٢/ ٢١٦). صحيح البخاري في التفسير : باب إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ﴾ (٤٥٥٢) . (۳) المهذب (٤٤٨/١) ، مغني المحتاج (٤٠٥/٢ ، الكافي لابن قدامة (٤٦٨/٢)، معونة أولي النهى (١٣/٦)، كشاف القناع (٤ / ٣٠٠ ) .
الجزء 04 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.