الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
٤٠١
مع يمينه وإن لم يكن فالقول قول الموهوب له مع يمينه، فإن أشكل ذلك
เ
واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه .
الأدلة:
وهذا قول المالكية (١)
أدلة القول الأول: أن القول قول الموهوب له)
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
(١٨٦) ١ ـ ما رواه البخاري من طريق أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم
وأموالهم (٢) .
٢ - أن الواهب أقر له بالهبة وادعى بدلاً الأصل عدمه (۳) .
ويناقش بأن الأصل قد يترك إذا عارضه ظاهر أقوى منه، كما لو كان من عادة الواهب طلب العوض.
٣- أن الموهوب له منكر لشرط العوض، والقول قول المنكر مع يمينه .
وقد يناقش من وجهين :
الأول : أن الواهب منكر لعدم العوض.
الثاني : أن الواهب قد يترجح إنكاره إذا كان له عادة بشرطه .
دليل القول الثاني: أن القول قول الواهب)
استدل أصحاب هذا القول :
(۱) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٠٦) ، بداية المجتهد (٣٣٤٢)، الذخيرة (٢٧٦/٦)،
(۲)
33
جواهر الإكليل (٢/ ٢١٦).
صحيح البخاري في التفسير : باب إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ﴾ (٤٥٥٢) . (۳) المهذب (٤٤٨/١) ، مغني المحتاج (٤٠٥/٢ ، الكافي لابن قدامة (٤٦٨/٢)، معونة أولي النهى (١٣/٦)، كشاف القناع (٤ / ٣٠٠ ) .
الجزء 04 — ص ٤٠١