I
I
الباب الأول: صيغة الهبة وأركانها، وشروط صحتها
وجه الدلالة : أن النبي الله أذن للمرتهن بركوب العين المرهونة مما يدل
على القبض .
:
ونوقش هذا الاستدلال بأن مجرد قبض المرتهن للعين المرهونة لا يلزم منه أن يكون شرطاً للزوم، بل قد يكون بناء على الغالب، أو لزيادة التوثق،
ونحو ذلك .
٣ ـ أن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض
كالقرض
(1)
ونوقش من وجهين
الوجه الأول: عدم تسليم المقيس عليه، فمن العلماء من يرى أن القبض
العقد. يلزم بمجرد
الوجه الثاني: أنه استدلال مع الفارق؛ فالقرض لا ينتفع إلا بقبضه، والرهن يكون وثيقة وإن لم يقبض .
الترجيح
الراجح - والله أعلم - لزوم الرهن بمجرد العقد، وعلى هذا فلا تصح هبته بعد العقد ؛ لما يترتب عليه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة .
الفرع الثالث: أن يكون بدون إذن المرتهن، وبعد القبض:
للعلماء
في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا تصح هبة المرهون .
وهو قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة (٢).
(1) المغني (٤٤٦/٦).
(۲) حاشية الدسوقي (٧٧/٤) ، حلية العلماء (٤٤٥/٤) ، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/
.(۳۷۵
i
الجزء 04 — ص ٣٠٩