الباب الأول صيغة ،الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي الله حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من ثمرها (۱) (۲).
،
وجه الدلالة : أنه ليس في الحديث ذكر للحجر ولا لبيع مال جابر، فدل
على أنه ليس طريقاً متعيناً للقضاء، وإلا لما عدل عنه رسول الله ) ونوقش : أن الحديث ليس فيه دليل على عدم جواز الحجر، أو عدم المال جبراً على المدين؛ وذلك لأن الدين ـ في الحديث - إنما
جواز بیع
تعلق بشخص - وهو أبو جابر - والحجر لا يكون إلا على حي.
(۸۳) ۳ - ما رواه النسائي من طريق محمد بن ميمون بن مسيكة ـ وأثنى عليه خيراً ـ عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : (٤) الواجد يحل عرضه وعُقُوبته (٦) (٧) .
الي
(0)
(۱) صحيح البخاري في الاستقراض باب إذا قضى دون حقه (٢٣٩٥). (۲) بداية المجتهد (٤٦٢/٢) ، فتح الباري (۸۰/۵) ، ولم أجده فيما اطلعت عليه من
الحنفية .
(۳) بداية المجتهد (٤٦٢/٢) .
كتب
(٤) ليّ : اللي بالفتح : المطل. ينظر : فتح الباري (٧٦/٥ النهاية في غريب الحديث (٤/
.(۲۸۰
(٥) «الواجد» : الغني، أي: القادر على قضاء دينه النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٥٥). (٦) يحل عقوبته وعرضه. قال ابن المبارك : يحل عرضه : يغلظ له، وعقوبته : يحبس
سنن أبي داود (٣١/١٤ - ٣٢)
(۷) سنن النسائي (٣١٦/٧)،
اح
.(٣٦٢٨)
له»
وأخرجه في السنن الكبرى (٥٩/٤) كتاب البيوع ، باب مطل الغني (٦٢٨٩)، وابن حبان في صحيحه كتاب الدعاوى، باب عقوبة المماطل ٤٨٦/١١ من طريق إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٩١/٤ كتاب البيوع والأقضية : باب الأقضية في مطل=
الجزء 04 — ص ٢٠١