الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٨١٥

الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها ١٩٩ قالوا : فكذلك يحجر على المدين المفلس لحق غرمائه، بل إنه أولى بالحجر عليه (١). قال ابن القيم: كالمريض مرض الموت لما تعلق حق الورثة بماله منعه الشارع من التبرع بما زاد عن الثلث، فإن في تمكينه من التبرع بماله إبطال حق الورثة منه، وفي تمكين المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا فإنها إنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق، وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها . هريرة ه: «من 6 أخذها (۸۱) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : فيما رواه البخاري من طريق أبي الغيث، عن أبي أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن يريد إتلافها أتلفه الله ) ، ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لها، فكيف ينفذ تبرع من دعا رسول الله على فاعله ؟ ) (۳) . (٢) ه ـ أن الحجر كما جاز على السفيه نظراً ،له فكذلك يجوز على المدين يبيع نظراً للغرماء؛ لأن المدين قد يلحق الضرر بغرمائه بالإقرار والتلجئة، بأن من إنسان عظيم القدر لا يمكن الانتزاع من يده أو يقر له، وذلك صوريّاً ماله حتى يسلم له ماله (٤) = زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وفيه قال سعد: أفأتصدق بثلثي مال؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال : لا قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال : نعم الثلث والثلث كثير». وغير حديث سعد مما ورد في هذا المعنى، ينظر : مبحث العطية في مرض الموت . (۱) بداية المجتهد (٤٦٢/٢) . (۲) صحيح البخاري في الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس. (۳) إعلام الموقعين (٨/٤ - ٩) . (٤) الهداية (٣٢٠/٣) ، البناية (۱٠ / ۱۳۳ - ١٣٤) ، المبسوط (١٦٣/٢٤).
الجزء 04 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.