جامع الفقه — الصفحة ٩٧٠

كتاب الزكاة ۷۱ في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء . ولا إثارة بئر ودولاب • وأوجب نصف العشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة وغيرها . ، والدوالي ، والنواضح وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال ، بالضرب فى الأرض تارة ، وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالى والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع من · ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها ، لا تجحف بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للورق مائتى درهم، وللذهب عشرين مثقالا ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهى خمسة أحمال وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل أحمال إبل العرب ، خمسا ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها ، أوجب فيها شاة فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمسا وعشرين احتمل نصابها واحدا منها، فكان هو الواجب ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب فى الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابن لبون ، وبنت لبون ، وفوقه الحق والحقة وفوقه الجذع والجذعة ، وكلما كثرت الإبل ، زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال · فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ، ولا يجحف بها ، ويكفى المساكين ، ولا يحتاجون معه إلى شيء ، ففرض فى أموال الأغنياء ما يكفى الفقراء ، فوقع الظلم من الطائفتين ، الغنى يمنع ما وجب عليه ، والآخذ يأخذ ما لا يستحقه ، فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة ، أو جبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة ، والرب - سبحانه - تولى قسم الصدقة بنفسه ، وجزأها ثمانية أجزاء ، يجمعها صنفان من الناس :
الجزء 03 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.