جامع الفقه — الصفحة ٥٥٤

۲۱۸ الجزء الثاني والجواب من وجوه . أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه كان يقنت فى الفجر والمغرب، كما ذكره البخاري (۱) فلم يخصص القنوت بالفجر ، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء ، فما بال القنوت اختص بالفجر ؟ فإن قلتم : قنوت المغرب منسوخ . قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة : وكذلك قنوت الفجر سواء ، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء ، ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر فإن قلتم : قنوت المغرب كان قنونا للنوازل ، لا قنونا راتبا . قال منازعوكم من أهل الحديث : نعم كذلك هو ، وكذلك قنوت الفجر سواء ، وما الفرق ؟ قالوا : ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة ، لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه أخبر بذلك ، وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس ، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه ، ففى الصحيحين عن أنس قال : قنت رسول الله شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ، ثم تركه(٢). الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال : قلنا لأنس بن مالك : إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر ، قال : كذبوا ، وإنما قنت رسول الله له شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب ، وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه ، فقد وثقه غيره ، وليس بدون أبى جعفر الرازي ، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله : لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ، وقيس ليس بحجة في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله ، والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى ، وذكر سبب تضعيفه ، فقال أحمد بن سعيد بن أبي : سألت يحيى عن قيس بن الربيع ، فقال : ضعيف لا يكتب حديثه ؛ كان يحدث بالحديث عن عبيدة ، وهو عنده عن منصور ، ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوى ؛ لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور ، ومن الذي يسلم من هذا مریم من المحدثين ؟! ، (۱) سبق تخريجه ص ٢١٤ (۲) البخارى (۱۰۰۲) فى الوتر ، باب : القنوت قبل الركوع وبعده ، ومسلم (٦٧٧) في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.