كتاب القضاء
۱۳۹
والإغلاق: قال أبو عبد الله في رواية حنبل ، عن عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق » (١) ، فهذا الغضب
وأوصى بعض العلماء لولى أمر ، فقال : إياك والغلق والضجر ؛ فإن صاحب الغلق
لا يقدم عليه صاحب حق ، وصاحب الضجر لا يصبر على حق .
·
والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه ، وجعل الرضا بتنفيذه في موضع الغضب ، والصبر فى موضع القلق والضجر ، والتحلى به واحتساب ثوابه في التأذى ، فإن هذا دواء ذلك الداء الذى هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفها ، فما
موضع
،
لم يصادفه هذا الدواء ، فلا سبيل إلى زواله هذا
مع في التنكر للخصوم من إضعاف
نفوسهم ، وكسر قلوبهم ، وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر ولاسيما أن يتنكر لأحد الخصمين دون الآخر ، فإن ذلك الداء العضال (۲) .
،
فصل
ممنوع من الحكم بعلمه ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ، ويقول :
إنه
(۳)
حکمت بعلمی (٤)
فصل
لا فرق بين القاضى وغيره فى جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به ، ووجوبها إذا تعينت ، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا ، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور ، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل فالقاضي مفت و مثبت ومنفذ لما أفتى به ، وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعى إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به ، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها ، واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم ، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة ، قالوا : ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء ، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته ، وإن حكم بخلافها طرق الخصم
(1) أحمد ( ٦ / ٢٧٦ ) ، وصححه الحاكم في المستدرك (۲ / ۱۹۸ ) ووافقه الذهبي .
(۲) إعلام الموقعين ( ٢ / ١٥٣ ، ١٥٤ )
(۳) أي : القاضي
.
(٤) إعلام الموقعين ( ٣ / ١٨٦ )
الجزء 07 — ص ١٣٩