جامع الفقه — الصفحة ٣٥٤٥

كتاب القضاء ۱۳۹ والإغلاق: قال أبو عبد الله في رواية حنبل ، عن عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق » (١) ، فهذا الغضب وأوصى بعض العلماء لولى أمر ، فقال : إياك والغلق والضجر ؛ فإن صاحب الغلق لا يقدم عليه صاحب حق ، وصاحب الضجر لا يصبر على حق . · والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه ، وجعل الرضا بتنفيذه في موضع الغضب ، والصبر فى موضع القلق والضجر ، والتحلى به واحتساب ثوابه في التأذى ، فإن هذا دواء ذلك الداء الذى هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفها ، فما موضع ، لم يصادفه هذا الدواء ، فلا سبيل إلى زواله هذا مع في التنكر للخصوم من إضعاف نفوسهم ، وكسر قلوبهم ، وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر ولاسيما أن يتنكر لأحد الخصمين دون الآخر ، فإن ذلك الداء العضال (۲) . ، فصل ممنوع من الحكم بعلمه ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ، ويقول : إنه (۳) حکمت بعلمی (٤) فصل لا فرق بين القاضى وغيره فى جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به ، ووجوبها إذا تعينت ، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا ، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور ، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل فالقاضي مفت و مثبت ومنفذ لما أفتى به ، وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعى إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به ، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها ، واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم ، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة ، قالوا : ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء ، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته ، وإن حكم بخلافها طرق الخصم (1) أحمد ( ٦ / ٢٧٦ ) ، وصححه الحاكم في المستدرك (۲ / ۱۹۸ ) ووافقه الذهبي . (۲) إعلام الموقعين ( ٢ / ١٥٣ ، ١٥٤ ) (۳) أي : القاضي . (٤) إعلام الموقعين ( ٣ / ١٨٦ )
الجزء 07 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.